ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جزاء الشراء غير الصحيح لأسهم ا...>الوصف

جزاء الشراء غير الصحيح لأسهم الخزينة

العنوان المترجم: Bad purchase of treasury shares
المصدر: مجلة الفكر القانوني والاقتصادي
الناشر: جامعة بنها - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الذنيبات، عبدالله عمر محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Dunaibat, Abdullah Omar
المجلد/العدد: س7, ع17
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 515 - 531
رقم MD: 934522
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الشركات المساهمة | شراء الأسهم | أسهم الخزينة | المسؤولية التجارية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على جزاء الشراء غير الصحيح لأسهم الخزينة. واعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن. وجاء البحث في مبحث تمهيدي ومطلبين، تناول المبحث التمهيدي جزاء الشراء الغير صحيح لأسهم الخزينة، فإن السماح للشركة بشراء بعض أسهمها أثار العديد من الجدل بين الفقهاء لما قد يترتب عليه مثل هذه العمليات العديد من الممارسات الغير مشروعة (السلبية) التي تقوم الشركة بها بقصد أو لغايات لا تتعلق بالمصلحة العامة للشركة وأنه يجب ان يتم تنظيم مثل هذه العمليات من خلال القانون ووضع الشروط والضوابط التي لابد للشركة أن تراعي هذه الشروط والضوابط عند القيام بعمليات شراء أسهمها حتى تكون أمام مشروعات تقوم بها الشركات الهدف الأساسي منها هو تحسين وضع الشركة الاقتصادي والارتقاء بها إلى أن تصبح من الشركات الكبرى. وأوضح المطلب الأول مسؤولية الشركة عن الشراء غير الصحيح لأسهم الخزينة، فإذا حصلت الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها تعين عليها أن تتصرف في هذه الأسهم إلى الغير في مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها عليها، وإلا التزمن بإنقاص رأس مالها بمقدار القيمة الاسمية للأسهم المشتراة وبإتباع الإجراءات المقررة لذلك، هذا ما نص عليه قانون الشركات المصري، وبهذا اطلق المشرع الحرية للشركة لشراء أسهمها لمدة سنة كاملة، إلا أنها بصراحة قد تكون التزاماً على الشركة التي تشتري أسهمها بأنها إذا لم تتصرف بها خلال المدة المنصوص عليها فإنها يجب عليها إلغاء هذه الأسهم المشتراة. وجاء المطلب الثاني ليبين مسؤولية الأشخاص الذين باشروا عملية الشراء وفيه، المسؤولية وفقاً للتشريع المصري، والمسؤولية وفقاً للتشريع الأردني. وختاماً اقترح البحث إلزام الشركة بتحرير مذكرة إعلامية معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال، يتم نشرها في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية، بحيث تتضمن الهدف من الشراء، وعدد الأسهم التي تنوي الشركة شرائها وما نسبتها إلى رأس المال، وبيان رصيد الشركة من الأسهم التي اشترتها بالسابق، وما هي طرق تمويل عملية الشراء، وما مصير هذه الأسهم المشتراة، والمدة الزمنية لعملية الشراء، وإخطار الهيئة العامة لسوق المال عن أي تعديل قد يطرأ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.