العنوان المترجم: |
Maritime freight bill according to Iraqi and Egyptian laws and international agreements |
---|---|
المصدر: | مجلة الفكر القانوني والاقتصادي |
الناشر: | جامعة بنها - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | ابراهيم، إيمان محمد عبدالرضا (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س7, ع17 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 301 - 319 |
رقم MD: | 934584 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
استعرض البحث بيانات سند الشحن البحري وفقاً للقانونيين العراقي والمصري والاتفاقيات الدولية. اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي من خلال تجميع ودراسة القانونيين العراقي والمصري والاتفاقيات الخاصة بتنظيم سند الشحن البحري. وجاء البحث في مبحثين، أشار المبحث الأول إلى البيانات الإجبارية لسند الشحن البحري، فنصت الاتفاقيات الدولية والوطنية على مجموعة من البيانات الواجب ذكرها في سند الشحن البحري ورقياً كان أم الكترونياً ومن تلك البيانات، أسم أطراف عقد النقل، البيانات الخاصة بالبضاعة وحالتها الظاهرة، اسم السفينة، شروط النقل من أجرة النقل وميناء القيام والوصول، مكان وتاريخ اصدار سند الشحن البحري، تاريخ استلام البضاعة أو شحنها، عدد نسخ سند الشحن البحري، توقيع الناقل أو من ينوب عنه. كما أوضح المبحث الثاني البيانات الاختيارية لسند الشحن البحري، ومن تلك البيانات، الاتفاق على تحديد القانون الواجب التطبيق، الاتفاق على زيادة الحد القانوني للمسؤولية، البيان الخاص بمدة الرحلة وتحديد مسارها، أي اتفاق آخر لا يخالف النظام العام في دولة المتعاقدين. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، أن البيانات الإجبارية والاختيارية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية (المصري والعراقي)، كلها جاءت على سبيل المثال لا الحصر حيث يقصد بكل بيان أثبات واقعة معينة فإذا تخلف ذكر بيان منها فلا يؤثر على صحة سند الشحن وإنما لا يمكن أن يقوم السند بدوره في الاثبات إلا في نطاق البيانات المذكورة فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|