الآثار غير المالية المترتبة على الإنهاء التعسفي: دراسة مقارنة بين قوانين العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر
| العنوان المترجم: |
Non-financial effects of arbitrary termination: A comparative study between the labor laws of the GCC countries and Egypt |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الفكر القانوني والاقتصادي |
| الناشر: | جامعة بنها - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | الحضرمى، أسعد بن سعيد بن حارب (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | س7, ع17 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 205 - 232 |
| رقم MD: | 934587 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
استعرض البحث الآثار غير المالية المترتبة على الإنهاء التعسفي، دراسة مقارنة بين قوانين العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر. فيعد إنهاء عقد العمل عملاً قانونياً تتحدد مشروعيته بالنسبة للظروف التي تفرضه وتبرره سواء للعامل سلوكاً وأداءً، او بالمنشأة وضروراتها تنظيماً وأوضاعاً. ويتعين أن يكون الإنهاء تجسيداً لمصلحة حقيقية وجدية، ومستنداً إلى مبرر مشروع، وفي غيبة توافر هذه المبررات يضحى الإنهاء عملاً موصوفاً بالتعسف ويرتب مسؤولية تستوجب التعويض. وجاء البحث في مبحثين، تناول المبحث الأول وقف قرار الإنهاء وإعادة العامل للعمل، فتظهر مسؤولية صاحب العمل عن الخطأ في الإنهاء التعسفي لعقد العمل ترتب مسؤولية في تعويض العامل عن الضرر، والأصل أن يكون التعويض نقدياً لجبر الضرر إلا أن المشرع وضع إجراء مؤقتاً لحماية العامل كخيار لقاضي الموضوع هو التعويض العيني ووقف قرار الإنهاء وإعادة العامل المفصول للعمل. وأشار المبحث الثاني إلى شهادة نهاية الخدمة وبدء ميعاد التقادم، فتسهل شهادة نهاية الخدمة للعامل إثبات مدة عمله السابق والخبرات التي سبق أن حصل عليها، وبإثبات ذلك يسهل السبيل أمام العامل للالتحاق بعمل آخر، ويوجد في هذه الشهادة بيانات إلزامية تتمثل في تاريخ الدخول والخروج من الخدمة، طبيعة العمل الذي كان العامل يزاوله، الأجر والمزايا التي تقاضاها العامل، وتوجد أيضا بيانات إضافية يتفق عليها العامل مع صاحب العمل مثل الإشارة على كفاية العامل. وأوضح المبحث أن مدة تقادم الدعوى الناشئة عن عقد العمل قصيرة وذلك بهدف سرعة تصفية المراكز القانونية، واستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل، فقد نصت المادة 7 من قانون العمل العماني على أنه 0يسقط حق العامل في المطالبة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد انقضاء سنة من تاريخ استحقاقه، وبالنسبة على القضايا التي تكون قد نشأت قبل العمل بهذا القانون فتحسب مدة السنة اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه). وتوصلت نتائج البحث إلى أنه يظهر الأثر المترتب على الحكم بوقف تنفيذ قرار الإنهاء في أنه إذا قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل فإن ذلك يستوجب الحكم في الوقت ذاته بإزالة صاحب العمل بأن يؤدي إلى العامل مبلغاً يعادل أخر أجر له من تاريخ الفصل، وليس من تاريخ صدور الحكم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
عناصر مشابهة
-
إنهاء عقد عمل بالإتفاق: فصل تعسفي : شروط غير متوافرة
بواسطة: الحمود، يوسف منشور: (2003) -
الحماية الإجرائية والموضوعية للعامل من الفصل التعسفي: دراسة مقارنة
بواسطة: الوردي، ناصر بن حمود بن محمد منشور: (2020) -
الآثار المالية المترتبة عن الإنهاء التعسفي لعقد العمل
بواسطة: العامري، رشا علي جاسم منشور: (2020) -
إنهاء عقد العمل بالاتفاق - فصل تعسفي - شروط غير متوافرة
بواسطة: الحمود، يوسف منشور: (2013) -
تأثير إنهاء التزام المرفق العام على عقود العمل
بواسطة: وصفي، مصطفى كمال منشور: (1965)
