المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على المحاكمة العادلة في القانون المغربي. اشتمل البحث على ثلاثة مطالب، تناول المطلب الأول المبادئ الدستورية للمحاكمة العادلة وتضمن فقرتين، مبدأ قرينة البراءة، ومبدأ الشرعية كأهم ضمانة في المحاكمة العادلة. وعرض المطلب الثاني الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة وتضمن فقرتين، الضمانات القانونية، والضمانات القضائية. وأشار المطلب الثالث إلى دور التشريع الجنائي المسطري في توفير المحاكمة العادلة وتضمن فقرتين، ضمانات المحاكمة العادلة قبل المحاكمة، وضمانات المحاكمة العادلة أثناء المحاكمة العادلة وبعدها. واختتم البحث بالإشارة إلى مسايرة المغرب المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية من خلال جعل السلطة القضائية سلطة قائمة الذات مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية تتولى مهمة أمر تطبيق القانون، والقيام بتنزيل الحق في المحاكمة العادلة على مستوى التشريع الأساسي والتشريع الجنائي الشكلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|