ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاتفاق التحكيمي في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص استنادا إلى أهم شروطه الشكلية والموضوعية في القانون المغربي

العنوان المترجم: The Arbitration Agreement in The Contracts of Partnership Between the Public and Private Sectors Based on Its Most Important Formal and Objective Conditions in Moroccan Law
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: العلالى، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع39
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: دجنبر
الصفحات: 40 - 77
DOI: 10.37324/1818-000-039-004
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 934630
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
LEADER 03658nam a22002417a 4500
001 1681191
024 |3 10.37324/1818-000-039-004 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 501593  |a العلالى، محمد  |e مؤلف 
242 |a The Arbitration Agreement in The Contracts of Partnership Between the Public and Private Sectors Based on Its Most Important Formal and Objective Conditions in Moroccan Law 
245 |a الاتفاق التحكيمي في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص استنادا إلى أهم شروطه الشكلية والموضوعية في القانون المغربي 
260 |b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال  |c 2018  |g دجنبر 
300 |a 40 - 77 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "تناول البحث الاتفاق التحكيمى في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص استنادا إلى أهم شروطه الشكلية والموضوعية في القانون المغربي. تشكل التنمية الاقتصادية هاجس الدول وضمانة حقيقة ولازمة لكسب رهان الاستقرار وتحقيق النمو والتطور لذلك فالدول تجمع على ضرورة تعزيز كل ما يشجع الرأسمالين على الانخراط في المخططات التنموية التي تضعها الدولة، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مبحثين، فعرض الأول الاتفاق التحكيمى في عقد الشركة استنادا إلى شروطه الشكلية وفيه مطلبين وهما الكتابة شرط انعقاد لا شرط إثبات وفيه ثلاث فقرات وهم الشروط الشكلية العامة لاتفاق التحكيم في عقد الشراكة، الكتابة عن طريق الإحالة الصريحة، الكتابة المستندة إلى الإحالة النموذجية، وجوب ورود الاتفاق التحكيمى موقعًا من طرف السلطة الإدارية المختصة، بينما أبرز المبحث الثاني الاتفاق التحكيمى في عقد الشراكة استنادا إلى شروطه الموضوعية وفيه مطلبين وهما تحديد موضوع النزاع وتعيين الهيئة التحكيمية وفيه فقرتين وهما تحديد موضوع النزاع ليس شرطًا لصحة الاتفاق التحكيمى، اقتصار موضوع الاتفاق التحكيمى على النزاعات المالية غير المتعلقة بتطبيق قانون جبائي، واختتم البحث بالإشارة إلى أن التحكيم في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر واحدًا من أهم دعائم وشروط البيئة الاقتصادية القانونية والقضائية السليمة الفعالة محفزة وذات جاذبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a القوانين والتشريعات  |a عقود الشراكة  |a العقود التجارية  |a الحماية القضائية  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |e Journal of Law and Business  |f Al-Qānūn wa al-aʿmāl  |l 039  |m ع39  |o 1818  |s مجلة القانون والأعمال  |v 000  |x 2509-0291 
856 |u 1818-000-039-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 934630  |d 934630