ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القانون الواجب التطبيق على الم...>الوصف

القانون الواجب التطبيق على المنازعات المعروضة أمام محكمة تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

العنوان المترجم: The Law Applicable to Disputes Before the Arbitration Court of The International Center for The Settlement of Investment Disputes
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: بلحسان، هواري (مؤلف)
المجلد/العدد: ع39
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: دجنبر
الصفحات: 117 - 132
DOI: 10.37324/1818-000-039-007
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 934644
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المنازعات التجارية | تسوية المنازعات | المؤسسات القضائية | الاتفاقيات الدولية
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقود الدولة للتنمية الاقتصادية | المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار ICSID | شرط الثبات التشريعى | شرط تحديد القانون الواجب التطبيق | القواعد الأمرة | مبدأ سلطان الادارة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: The Washington Convention established by the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) recognizes the full freedom of the parties to the dispute to determine the law applicable to the subject matter of the dispute by the arbitral tribunal, in the sense that it decides the dispute in accordance with the rules of law to which the parties to the dispute agree to apply. This is in respect of freedom of will as one of the fundamental principles governing applicable law, as reflected in its provisions.
Where the parties do not agree on a particular law, the arbitral tribunal on the basis of the provisions of the Convention shall apply the rules of the domestic law of the Contracting State party to the dispute, including its conflict-of-laws rules, as well as the rules of international law applicable to the dispute, with regard to the application of the latter, in the absence of agreement by the parties on a particular law, the Court applies those principles in cases where the rules of the domestic law of the State party to the dispute refer to international law, or there is an infringement of justice by domestic law, or if the State party acts in a manner that raises the protest of the private party, this aspect is supposed to be the application of the law of the receiving State as is known.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

تعترف اتفاقية واشنطن المنشأة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لأطراف النزاع بحرية كاملة في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع من قبل محكمة التحكيم، بمعنى أنها تفصل في النزاع، وفق القواعد القانونية التي يتفق طرفا النزاع على تطبيقها، وذلك احتراما لحرية الإرادة باعتبارها أحد المبادئ الأساسية التي تحكم القانون الواجب التطبيق، وهو ما تجسد في أحكامها.
أما في الحالة التي لا يتفق فيها الأطراف على قانون معين، فإن محكمة التحكيم استنادا إلى أحكام الاتفاقية تطبق قواعد القانون الداخلي للدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، بما في ذلك قواعد تنازع القوانين فيها، بالإضافة إلى قواعد القانون الدولي القابلة للتطبيق على النزاع، وفيما يتعلق بتطبيق هذه الأخيرة، عند غياب اتفاق الأطراف على قانون معين طبعا، فإن المحكمة تطبق تلك المبادئ في الحالات التي تحيل فيها قواعد القانون الداخلي للدولة الطرف في النزاع على القانون الدولي، أو كان هناك مساس بالعدالة من طرف القانون الداخلي، أو في حالة تصرف الدولة الطرف بطريقة تثير احتجاج الطرف الخاص، هذا إلى جانب من المفترض هو تطبيق قانون الدولة المستقبلة كما هو معروف.


ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.