المستخلص: |
يستهدف هذا البحث تحليل العلاقة بين الدين العام والنمو الاقتصادي، ودور المستوى الحرج للدين العام في هذه العلاقة. وترجح الأدبيات الاقتصادية النظرية والتطبيقية وجود تأثير سلبي للدين العام على النمو الاقتصادي، يبدأ في الظهور في مرحلة معينة، عندما يبلغ الدين العام المستوى الحرج له. وقد أظهرت الدراسات المختلفة تبايناً في قيمة المستوى الحرج للدين العام في العديد من الدول، بشكل يرجح عدم وجود مستوى حرج معياري أو عالمي للدين العام؛ تستطيع كل الدول أن تسترشد به في رسم سياستها المالية؛ خاصة ما يتعلق بمستوى الاقتراض الحكومي. وفي محاولته لتفسير هذا التباين خلص البحث إلى أن كيفية تأثير الدين العام على النمو لا ترتبط بحجم الدين العام نفسه بالضرورة، أو بنسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ لكنها تعتمد على عوامل متعددة داخل الاقتصاد، تختلف من دولة لأخرى، ويختلف تبعا لها المستوى الحرج للدين العام؛ من أهمها كفاءة المؤسسات والسياسات الاقتصادية، وهيكل الدين العام، وطريقة إنفاق حصيلة القروض العامة، ومستوى الممارسة الديمقراطية.
The purpose of this paper is to analyze the relationship between public debt and economic growth, and the role of the critical level of public debt in this relationship. The theoretical and applied economic literature tends to believe that there is a negative impact of public debt on growth; starts at a certain level, usually high, called critical level of public debt; or “debt threshold”. The critical levels have varied from study to another, in a way suggests that there is no standard or universal critical level of public debt; leaving countries without a guide that can help them to determine efficiently the level of government borrowing. Trying to explain the divergence in results, the research concluded that the way debt affects growth does not depend on the size of the public debt itself or its ratio to GDP; but depends on various factors within the economy, which differ from one country to another; and according to them the critical level differs. The most important factors are the efficiency of economic institutions and policies; the structure of public debt, the way government spends the proceeds of public loans, and the level of democratic practice.
|