المستخلص: |
تهدف الدراسة إلى اقتراح نموذج تطبيقي مناسب يستند إلى كافة الخصائص النوعية للمعلومات الصادرة لكل من مجلس معايير المحاسبة (ASB) بالمملكة المتحدة عام 2006 ومجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) عام 2010 بهدف قياس مستوى جودة الإفصاح، مع تقديم أول دليل تطبيقي من البورصة المصرية مفاده أن كم الإفصاح ليس مؤشراً دقيقاً لجودة الإفصاح. وباستخدام بيانات القطاع العرضي على عينة مكونة من 123 شركة غير مالية (أي 123 مشاهدة) مقيدة بالبورصة المصرية عن عام 2012، فأظهرت نتائج تحليل الانحدار المتعدد أن مديري الشركات حديثة الإدراج يميلون إلى زيادة جودة الإفصاح، ويلاحظ انخفاض جودة الإفصاح لكل من الشركات ذات المديونية المرتفعة والشركات المدرجة بأكثر من بورصة. كما أظهر التحليل تأثير غير معنوي لكل من عدد أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وازدواجية الدور، وحجم مجلس الإدارة والملكية المؤسسية، وتركز الملكية، والملكية العائلية، والملكية الإدارية، وحجم مكتب المراجعة، وحجم الشركة، والسيولة، والربحية، على جودة الإفصاح.
This study seek to propose a new model based on all qualitative characteristics issued by the Accounting Standards Board (ASB) of the UK in 2006 and the International Accounting Standards Board (IASB) in 2010 for measuring disclosure quality. To the best of our knowledge, the contribution of this study is providing the first evidence from the Egyptian Stock Exchange (EGX) related that disclosure quantity (DISQUN) is not a good proxy for disclosure quality (DISQUA). using a cross-section data of 123 firm-year observations of non-financial firms listed on the EGX for the period 2012. Multiple regression analysis results indicate that leverage, cross-listing and firm ages were found a significant negative relationship with DISQUA. While corporate governance variables (i.e- board compensation, role duality the size of the board, institutional ownership, block holder ownership, family ownership, and managerial ownership) and other firm characteristics (i.e. auditor type, firm size, liquidity, and profitability) were found to be insignificant variables with DISQUA.
|