ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقييم معايير التقرير المالى ال...>الوصف

تقييم معايير التقرير المالى الدولى للمحاسبة عن دمج الكيانات المهيكلة

العنوان المترجم: Evaluation of the International Financial Reporting Standards for Accounting on the Integration of Structured Entities
المصدر: مجلة الدراسات والبحوث التجارية
الناشر: جامعة بنها - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: سحلول، إلهام محمد أحمد على (مؤلف)
مؤلفين آخرين: تمراز، محمد حامد مصطفى (مشرف), المليجي، هشام حسن عواد (مشرف)
المجلد/العدد: س37, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 567 - 597
ISSN: 1110-1547
رقم MD: 935142
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
معايير المحاسبة الدولية | القوائم المالية | الإفصاح المحاسبى | التقارير المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الكيانات المهيكلة | معيار التقرير المالى الدولى رقم 10 | معيار التقرير المالى الدولى رقم 12 | السيطرة | إجراءات الدمج | طريقة التكلفة | نموذج توزيعات الإيرادي | الإفصاح عن الكيانات المهيكلة | الأحكام المهنية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بتدعيم إرشاداته المتعلقة بدمج الكيانات ذات الغرض الخاص وأصدر معيار التقرير رقم 10 "القوائم المالية المجمعة" ومعيار التقرير رقم 12 "الإفصاح عن المنافع في الكيانات الأخرى" عقب انهيار بنك ليمان برازر وما أعقبه من أزمة مالية عالمية ألقت الضوء على فشل العديد من الشركات الراعية في دمج الكيانات ذات الغرض الخاص المرتبطة بها على الرغم من التدخل أو الاشتراك المستمر مع تلك الكيانات وقصور الشفافية عن المخاطر والتي يتعرض لها المستثمرين من خلال الاشتراك في آليات التمويل خارج الميزانية وقد استهدف البحث تقييم معايير التقرير الدولي للمحاسبة عن دمج الكيانات المهيكلة من حيث قدرتها على إلزام الكيانات المقررة بدمج تلك الكيانات وتوفير إفصاحات مفيدة للمستخدمين وفعالية إجراءات الدمج. وقد توصلت الباحثة إلى وجود العديد من أوجه القصور في معايير المحاسبة عن الدمج تتضمن قصور في أساس السيطرة يتسبب في تجنب الكيانات المهيكلة والتي يتم تشغيلها آليا لندرة صنع قرارات في تلك الكيانات فضلا إلى عدم فعالية إجراءات الدمج في ظل قرار مجلس معايير المحاسبة الدولي بإحلال نموذج التوزيعات الايرادي محل طريقة التكلفة ووجود قصور في متطلبات الإفصاح بسبب منح قدر هائل من الأحكام المهنية دون وجود ضوابط تحكم تلك الأحكام والمطالبة بالإفصاح عن معلومات مستقبلية لا يمكن للمراجعين إقامة الدليل على صحتها مما يثير تساؤلات حول القابلية للاعتماد.
ISSN: 1110-1547

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.