المستخلص: |
استعرض البحث الدور التنموي للقطاع الخاص الوطني والأجنبي في اقتصادات الدول الأقل تطوراً، تجارب دولية. أوضح البحث دور القطاع الخاص الوطني والأجنبي في دعم النمو الاقتصادي، فتؤكد كافة الدراسات والتجارب الدولية على أهمية دعم القطاع الخاص الوطني والأجنبي من خلال توفير كافة المتطلبات اللازمة لتفعيل دوره في اقتصادات الدول الأقل تطوراً، وذلك من خلال البرامج والسياسات التي تساعد على تهيئة المناخ الاستثمارى بتوفير فرص الاستثمار الجادة بما يدفع القطاع الخاص للاستفادة منها من خلال تخصيص الموارد اللازمة له بشكل إيجابي بما يحقق الأهداف الرئيسية لدعم التنمية الاقتصادية بالدول الأقل تطوراً بشكل عام. وتناول البحث عدد من التجارب الدولية التي تظهر أوجه الدعم التي تؤثر وبشكل إيجابي على مؤشرات نمو القطاع الخاص في اقتصادات الدول الأقل تطوراً ومن أبرزها، تجربة كوريا الجنوبية، تجربة ماليزيا، تجربة الصين. وتوصلت نتائج البحث إلى التأكيد على أهمية تحديث أساليب الإنتاج، ورفع كفاءة الهياكل الصناعية من خلال مجالات التقنية الحديثة مع التركيز على وضع بنية أساسية قوية للمشروعات الصناعية الحيوية والاساسية لكل دولة حيث أن تطور قطاع الصناعة بشكل عام في أي دولة يشكل ركيزة أساسية لتطور حركة التبادل التجاري بها. وأوصى البحث بالتأكيد على أهمية تحديث أساليب الإنتاج، ورفع كفاءة الهياكل الصناعية من خلال مجالات التقنية الحديثة، مع التركيز على وضع بنية أساسية قوية للمشروعات الصناعية الحيوية والاساسية لكل دولة حيث أن تطور قطاع الصناعة بشكل عام في أي دولة، يشكل ركيزة أساسية لتطور حركة التبادل التجاري بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|