| المستخلص: |
كانت الوسيلة الفنية لاعتماد المراكز الفعلية والتعويل عليها هي نظرية الوضع الظاهر، ذلك أن الظاهر هو المركز الفعلي الذي يخالف الحقيقة - وبموجب هذه النظرية- نظرية الوضع الظاهر- تم الاعتداد بالتصرف الذي يبرم بين صاحب الظاهر والغير حسن النية الذي أقدم على التعامل مع هذا الشخص وهو يعتقد اعتقادا مبررا يسانده الواقع أنه يتعامل مع ذي صفة، ومع صاحب الحق أو المركز النظامي الذي تم التعامل بشأنه فأصبح تصرف صاحب الحق تصرفا صحيحا ونافذا في مواجهة الحق أو المركز الحقيقي لمصلحة الغير حسن النية ولقد أصبحت نظرية الوضع الظاهر من الأمور المسلم بها في مصر وفرنسا وتم اعتمادها قانونيا بموجب بعض النصوص في هذه القوانين. ومن أبرز تطبيقات تلك الأوضاع- الوكالة الظاهرة- فقد وصل المشرع من ناحية والقضاء من ناحية أخرى إلى تقرير استثناء من القواعد العامة ومؤدى ذلك الاستثناء أعمال أثر الوكالة في حق الموكل وإلزامه بأعمال وكيله رغم تجاوزه لحدود الوكالة أو رغم انقضاء الوكالة أو بطلانها بل ورغم عدم قيامها أصلا في بعض الأحيان. في هذه الدراسة سنحاول بيان جدوى تطبيق وإعمال ذلك الاستثناء في القانون المدني العراقي هل في ذلك التطبيق نتائج ممكن من خلالها تحقيق الأمان للأفراد في معاملاتهم باعتبار ذلك ضرورة تسبق العدالة والتقدم في المجتمع كأهداف للقانون.
The main technical method in adapting to real legal positions was what they called (L'apparence juridique). it mean the acts of appear contractor (person who pretend to have some title) will be regard in court as a real contractor against the goof-faith other contractor, as far as the other contractor inter the contract believing he deal with real contractor base on given factual situations. (L'apparence juridique) became one of cornerstone in legal theory in France and Egypt and it been codified in many status and regulations. One of the main applications of (L'apparence juridique) is ostensible power, that application is widely recognized both legally and judiciary and become one of the exceptions to general rules govern civil issues, and this paper will be dedicated to the application of ostensible power in Iraqi civil law and whether its succeed in maintain stability civil.
|
