ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المفهوم القانوني للشغل الخاص ل...>الوصف

المفهوم القانوني للشغل الخاص للأملاك العمومیة بموجب العقد الإداري وحید الطرف

العنوان المترجم: The legal concept of private employment of public property under the administrative contract of the party
المصدر: مجلة الحقيقة
الناشر: جامعة أحمد دراية أدرار
المؤلف الرئيسي: دهلوك، زوبیدة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع41
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 230 - 262
ISSN: 1112-4210
رقم MD: 935351
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
القانون الجزائرى | الأملاك العمومیة | العقود الإدارية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Les biens publics nationaux sont considérés comme l’un des plus importants éléments de la garantie financière de l’Etat et des collectivités locales. En effet, ils constituent le domaine dans lequel la communauté nationale, avec tous les individus et les établissements qui la constituent, est partie prenante du droit de jouissance et d’utilisation qui doit être utilisé rationnellement d’une façon qui permette de le préserver et de la valoriser. Pour cela, le législateur algérien, à travers le système législatif, en commençant par la constitution, a insisté sur leur protection et a défini leur mode de gestion, dont le travail particulier en vertu de l’acte administratif unilatéral qui se concrétise toujours soit par le droit de la voierie, soit par le droit de stationnement. A travers notre lecture de l’ensemble des textes qui l’organisent, nous avons noté l’hésitation du législateur à en préciser le concept. Malgré cela, il s’est toujours efforcé de le mettre en conformité avec le principe de l’utilisation des biens publics qui correspondent à la nature de sa spécification.

تعتبر الأملاك الوطنية العمومية من أهم مكونات الذمة المالية للدولة وجماعاتها المحلية، بحيث تشكل المجال الذي تتشارك فيه المجموعة الوطنية، بكل مكوناتها من أفراد ومؤسسات حق التمتع والانتفاع، الذي يجب أن يكون رشيدا بشكل يمكن من المحافظة عليها وتثمينها، ولأجل ذلك نجد المشرع الجزائري من خلال منظومته القانونية بدءا من الدستور قد أكد على حمايتها، كما حدد طرق تسييرها والتي من بينها الشغل الخاص بموجب العقد الإداري وحيد الطرف الذي يتجسد دائما إما في رخصة الطريق أو رخصة الوقوف، والذي من خلال استقرائنا لمجمل النصوص المنظمة له سجلنا تردد المشرع في ضبط مفهومه، وبالرغم من ذلك إلا أنه كان يسعى دائما إلى جعله متوافقا مع مبادئ استعمال الأملاك العمومية التي تتوافق مع طبيعة تخصيصه.
ISSN: 1112-4210

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.