المستخلص: |
ليس هناك شك في خطورة الإرهاب، ولا خلاف على وجوب محاربته واستئصاله، لحماية أمن وسلامة المجتمع، فالقانون الدولي لا يمنع الدول من اللجوء إلى قوانين واتخاذ تدابير ضرورية لمكافحة الإرهاب، ولكن يجب أن تتفق هذه القوانين والإجراءات والقيود مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا تكون المصالح التي تبغي القيود حفظها أقل قيمة من الحقوق نفسها، ويجب الموازنة بين الحقوق والحريات من جانب، وأمن وسلامة المجتمع من جانب آخر، إلا أن المشكلة تكمن في سوء استخدام هذا الحق والتعسف في استخدام هذه المعايير، وتوظيفها لظرب حقوق وحريات الإنسان عن طريق تجريم طيف واسع من الأفعال المباحة، لتحقيق أهداف سياسية، وتصفية الخصوم، وأهداف غير مشروعة أخرى.
There is no doubt about the seriousness of terrorism، and there is no dispute that it must be combated and eradicated، to protect the security and safety of the society. International law does not prevent states from resorting to laws and taking necessary measures to combat terrorism. However, these laws, procedures and restrictions must conform to international human rights standards، and the interests of which the restrictions preserve are less valuable than the rights themselves, which means there must be a balance between the security and safety of society on the one hand and the preservation of rights and freedoms on the other, but the problem lies in the misuse of this right and these standards by criminalizing a wide range of permissible acts, to achieve political goals، and the liquidation of opponents and other illegal objectives.
|