ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أراضي العرش بين ملكية الدولة و حيازة العروش في الجزائر

العنوان بلغة أخرى: The Land of the Throne between the Ownership of the State and the Possession of the Arush in Algeria
العنوان المترجم: The land of the Throne between the ownership of the state and the possession of Arush in Algeria
المصدر: مجلة الحقيقة
الناشر: جامعة أحمد دراية أدرار
المؤلف الرئيسي: حاجي، نعيمة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج17, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 296 - 327
ISSN: 1112-4210
رقم MD: 936067
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
أراضي العرش | السابقة | الأراضي الجماعية | الأراضي الفلاحية | أملاك وطنية خاصة | Terres Arch | Sabéga | Collective Land | Agricultural Land | Private Domain of The Stat
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Les terres Arch "Sabéga" en Algérie sont des terres collectives, la jouissance aux tribus, la caractéristique essentielle de ces terres est l’inaliénabilité, Depuis l’année de 1962, la propriété des terres dites "arch" et communales (Terres agricoles et pastorales) appartient à l’Etat, la jouissance reste aux tribus, conformément à l'article 13 de la Ordonnance n° 95-26 du 25 septembre 1995 modifiant et complétant la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ; Actuellement Sont abrogées les dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs avec Loi n° 10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat.

أراضي العرش "السابقة" في الجزائر هي أراضي جماعية، يحوزها أفراد العرش ويستأثرون بحق الانتفاع عليها، وقد كانت تخضع للقواعد العرفية في نظام استغلالها، لكن بعد سنة 1830 تاريخ الاحتلال الفرنسي للجزائر، فقد حاول هذا الأخير استخدامها لأغراض استيطانية على غرار الأراضي الفلاحية الأخرى، كالأراضي من نوع ملك، من خلال سياسة التجزئة وتشكيل الملكية الخاصة، وقد كانت السياسة الاستعمارية المقننة السبب المباشر لمشكلة أراضي العرش في الوقت الحاضر، بعد الاستقلال صنفت أراضي العرش والبلديات ذات الطابع الزراعي أو الرعوي كأراضي تابعة لملكية الدولة )الأملاك الوطنية الخاصة(، بموجب نص المادة 13 من الأمر رقم 26 / 95 المعدل والمتمم لقانون 25 / 90 المتضمن التوجيه العقاري، وطبق عليها سابقا قانون 73 / 71 المتعلق بالثورة الزراعية، ثم قانون 19 / 87 المتعلق بالمستثمرات الفلاحية، لكن بعد إلغائه سنة 2010 ، بموجب قانون 03 / 10 ، أصبح يطبق عليها أسلوب الامتياز الفلاحي، كما تخضع للاستصلاح، إذا ما صنفت كمحيطات استصلاح.

ISSN: 1112-4210

عناصر مشابهة