| المستخلص: |
The individuals’desire to realize the integration and the commercial cooperation inside and outside the country ,as well as the fredom from all restriction of the national laws and avoiding the slowness that the ordinary court know ,in addition to the different proceedings litigation and other issues that laws impose,have obliged us to rethink to new alternative ways to settle disputes through developing arbitration which is a feature. That was granted to traders for their freedom in chtation arbitration .and laws that can be applied for the disputes to traders for their freedom in choosing arbitrators ,and the confidentiality of of the subject . Howver this choice does not mean the abrogation of the judge or the legal procedures but it calls for the intervention of the national judge in composing the arbitration court in order in to improve the arbitration , and avoid all ways that may hamper the arbitraion procedures .More imporantly, the cooperation between the judge and arbitrator aims to guarantee the effectiveness of the international arbitration. This humble contribution aims to show the role of the national judge in the internaional trade aritration though all steps of aversarial arbittration and the help that he can bring in the success of the arbitration.
إن رغبة الأفراد في تحقيق التكامل والتعاون التجاري سواء داخل الوطن أو خارجه، والتحرر من كل القيود التي تتضمنها القوانين الوطنية وتفادي البطء الذي تعرفه المحاكم العادية وتعدد إجراءات التقاضي وغيرها من المسائل التي تفرضها القوانين، أرتئي إلى ضرورة إعادة التفكير في اختيار طرق بديلة لتسوية النزاعات، وذلك من خلال تطوير التحكيم خاصة مع الميزة التي منحت للتجار بخصوص اختيار هذا الطريق، وذلك لحريتهم في اختيار المحكمين والقانون الذي ينطبق على موضوع النزاع والإجراءات ومكان ولغة التحكيم والسرية التي يتصف بها هذا الأخير، إلا أن اختيار هذا النوع من الطريق خاصة في المعاملات التجارية الدولية لا يعني إلغاء القضاة أو إلغاء الإجراءات القانونية وإنما لبد من تدخل القاضي الوطني خاصة في مرحلة تشكيل المحكمة التحكيمية وذلك من اجل تقديم يد المساعدة للنهوض بالتحكيم، وتفادي كل أساليب المماطلة التي من شأنها شل إجراءات التحكيم ،كما أن التعاون بين القاضي والمحكم يهدف إلى ضمان فعالية التحكيم الدولي. ومن خلال هذا تهدف هذه المشاركة إلى تحديد دور القاضي الوطني في مجال التحكيم التجاري الدولي خلال جميع مراحل الخصومة التحكيمية وأوجه المساعدة التي يمكن أن يقدمها لإنجاح التحكيم والوقوف على حقيقة دور هذا القاضي، وتبيان ميادين تدخله وطبيعة هذا التدخل قد ينير الجهات القضائية لاسيما مع حداثة أحكام التحكيم الدولي في الجزائر.
|
