ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القيود القانونية المفروضة على...>الوصف

القيود القانونية المفروضة على عملية الاستثمار في القطاع المصرفي

العنوان المترجم: Legal Restrictions Imposed on The Investment Process in The Banking Sector
المصدر: مجلة آفاق للعلوم
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: عزيزي، جلال (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 29 - 38
DOI: 10.37167/1677-000-008-036
ISSN: 2507-7228
رقم MD: 936277
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch, EcoLink
مواضيع:
المصارف | الاستثمار المصرفي | القانون الجزائري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: Under Act No. 16.09 on the promotion of investment, the Algerian legislature has established the freedom to make investments, provided that it takes into account the regulated activities governed by a special legal regime, including the banking sector, in which the investment process is governed by Ordinance No. 03-11 on cash and loan, amended and completed.
This article aims to highlight the legal restrictions imposed on investment in the banking sector, whether during the completion phase — the establishment of banks and financial institutions — or in the stages of exploitation and liquidation.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

Dans la loi n 16-09 relative à la promotion de l’investissement, Le législateur algérien a consacré la liberté de réaliser des investissements à condition de respecter les activités réglementées, régies par un statut juridique spécial. A titre d’exemple, l’investissement dans le secteur bancaire est assujetti à l’ordonnance 03-11 relative à la monnaie et au crédit, modifiée et complétée.
Cet article vise à présenter les restrictions juridique dans le processus de l’investissement dans le secteur bancaire aussi bien dans la phase de la réalisation d’installation des banques et des établissements financiers- que dans la phase d’exploitation et de liquidation du projet.

كرس المشرع الجزائري بموجب القانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار حرية انجاز الاستثمارات، بشرط مراعاة النشاطات المقننة التي يحكمها نظام قانوني خاص، ومن بينها القطاع المصرفي الذي تخضع عملية الاستثمار فيه للأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم.
لذا يهدف هذا المقال إلى إبراز القيود القانونية المفروضة على عملية الاستثمار في القطاع المصرفي سواء أثناء مرحلة الإنجاز – تأسيس البنوك والمؤسسات المالية- او في مرحلتي الاستغلال والتصفية.
ISSN: 2507-7228

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.