| LEADER |
03151nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1682686 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 501172
|a لشهب، عبداللطيف
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a القضاء والتنمية
|
| 260 |
|
|
|b محمد بلحاج الفحصي
|c 2018
|
| 300 |
|
|
|a 231 - 248
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e ألقت الدراسة الضوء على القضاء والتنمية. واشتملت الدراسة على العوامل المغيرة لواقع الجهاز القضائي التنموية من خلال مناقشة محفزاته، ومعرفة العوامل الدولية المؤثرة في الإصلاح، والعوامل الوطنية الغيورة. كما تناولت أهم القوانين المؤثرة في الجهاز القضائي، والفعالية التنموية للجهاز القضائي ودستور 2011؛ حيث إن الدولة في أركانها وهيبتها تتكون من ثلاث سلط أساسية متكاملة ومستقلة عن بعضها البعض، وهي المُشكلّة من السلطات التالية، التشريعية والتنفيذية ثم القضائية، سواء كانت دولة ديمقراطية منتخبة بالاقتراع المباشر أو دولة مشكلة بطرق غير ديمقراطية، أو كانت دولة متقدمة أو سائرة في طريق النمو كمثل بلد المغرب، وقد جاء هذا الدستور متوجاً للأولويات التي كان يوليها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله تعالى ونصره في معظم خطبه منذ اعتلائه وتقلده عرش هذه المملكة، للقضاء المغربي حيث أعطاه صفة سلطة كباقي السلطات وأناطه بأمانة القضاء العظمي التي هي من صفة إمارة المؤمنين، إلا أنه طوق بها أعناق هذا الجهاز وحملهم مسؤوليتها، فباسم جلالته يحكمون ومنه يستمدون القوة القضائية واستقلالها وقد استمد جلالة الملك صفة القضاء وطوق بها أعناق القضاة نيابة عنه من التاريخ الإسلامي، وما كان عليه الأنبياء والخلفاء من بعدهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a السياسة الإقتصادية
|a التنمية الإقتصادية
|a النمو الإقتصادي
|a التنمية المستدامة
|a الأحكام القضائية
|a الدراسات القانونية
|a المصطلحات التنموية
|a المغرب
|a المجتمع المغربي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 013
|f Maǧallaẗ al-mutawassiṭ liddirāsāt al-qānūniyaẗ wa al-qaḍāʾiyaẗ
|l 006
|m ع6
|o 1739
|s مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
|t Journal of Mediterranean for Legal and Judicial Studies
|v 000
|x 2509-0364
|
| 856 |
|
|
|u 1739-000-006-013.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 936385
|d 936385
|
