ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأسس الدستورية والقانونية لتدبير الموارد المالية والبشرية الترابية

المصدر: مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: قدميري، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 249 - 264
ISSN: 2509-0364
رقم MD: 936420
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

103

حفظ في:
LEADER 04186nam a22002057a 4500
001 1682705
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a قدميري، أحمد  |e مؤلف  |9 502731 
245 |a الأسس الدستورية والقانونية لتدبير الموارد المالية والبشرية الترابية 
260 |b محمد بلحاج الفحصي  |c 2018 
300 |a 249 - 264 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلطت الدراسة الضوء على الأسس الدستورية والقانونية لتدبير الموارد المالية والبشرية الترابية. وطرحت الدراسة الإشكالية الأتية ما هي الأسس والضمانات التي منح المشرع للجماعات الترابية فيما يتعلق بتدبير مواردها المالية والبشرية، وللإجابة عليها تناولت الدراسة مطلبين، استعرض الأول الأسس الدستورية لتدبير الموارد المالية والبشرية الترابية فمنذ حصول المغرب على استقلاله عمل على ترسيخ التنظيم اللامركزي كأسلوب للممارسة الديمقراطية حيث أفرد للجماعات الترابية باب مستقلاً بمختلف الدساتير التي نظمت الحياة السياسية بالمغرب منذ الاستقلال مما أعطي للجماعات الترابية دوراً ريادياً في تحقيق التنمية المستدامة والمندمجة وذلك من خلال منحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وأشار الثاني إلى الأسس القانونية لتدبير الموارد المالية والبشرية والترابية فلهذه الجماعات اساساً قانونيا كما لها اساساً دستورياً وذلك بهدف تأطير وضمان جودة تدبيرها بغية توفير أكبر قدر ممكن من الموارد المالية الضرورية لعمل الجماعات الترابية في ظل التحولات التي عرفتها اللامركزية الترابية وقد ظهر ذلك على مستوي القوانين الخاصة كالقوانين المنظمة للجهات وكذلك على مستوي القوانين المنظمة للجماعات الحضرية والقروية كالقوانين العامة. وخلصت الدراسة إلى أن هذه الإصلاحات الدستورية والقانونية المتوالية تم تخويل الجماعات الترابية مسؤوليات كبيرة واختصاصات مهمة في تدبير الشؤون المحلية وتبعاً لهذا التطور القانوني الذي عرفته اللامركزية كان لزاما على المشرع المغربي أن يواكب ذلك بتشريعات أخري تلامس مالية الجماعات الترابية من جهة والعناية بالعنصر البشري من جهة أخري سواء المعينة أو المنتخبة وذلك من خلال العناية بالموارد البشرية ضبط وتحيين المعطيات المتعلقة بالأملاك الجماعية وتدبير مختلف المرافق الجماعية وتفعيل استخلاص الضرائب والرسوم المحلية المقررة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الدستور  |a الموارد البشرية  |a الموارد المالية  |a السياسة الترابية  |a البرامج الترابية  |a الحقوق القانونية  |a المغرب  |a المجتمع المغربي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 014  |f Maǧallaẗ al-mutawassiṭ liddirāsāt al-qānūniyaẗ wa al-qaḍāʾiyaẗ  |l 006  |m ع6  |o 1739  |s مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية  |t Journal of Mediterranean for Legal and Judicial Studies  |v 000  |x 2509-0364 
856 |u 1739-000-006-014.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 936420  |d 936420