المستخلص: |
سلط البحث الضوء على قراءة في مستجدات القانون رقم 12,66 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في محال التعمير والبناء. وتضمن البحث مبحثين، الأول تناول المستجدات القانونية على مستوى المراقبة، من خلال الكشف عن مستوى تحديد أجهزة المراقبة وتحرير محاضر المعاينة، والمستجدات القانونية على مستوى الصلاحيات المخولة للمراقبين. والثاني اشتمل على أهم المستجدات القانونية على مستوى التجريم والعقاب، موضحًا ذلك، على مستوى القانون رقم 12,90 المتعلق بالتعمير، وعلى مستوى القانون رقم 25,90 المتعلق بالتجزئات العقارية وظهير 1960 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية. وخلص البحث بالقول بأن هناك مجموعة من العوامل المساهمة في جرائم التعمير تحتاج في اعتقادي إلى إصلاح فوري، ذلك أن تعدد الأجهزة المكلفة بضبط مخالفات التعمير وعدم انسجامها، رغم التعديل التشريعي الأخير، لا يزيد مخالفات التعمير إلا استفحالًا، فلا زال ضباط الشرطة القضائية من رجال الدرك والأمن الوطني وكأنهم غير معنيين بهذا النوع من الجرائم، وكذلك التعامل السطحي للجهات القضائية مع هذه الملفات، بسبب عدم وجود قضاء متخصص في مادة التعمير على غرار القضاء الأسري والتجاري، ويضاف إلى ذلك صرامة وثائق التعمير وعدم عقلانيتها في كثير من الأحيان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|