ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود رقابة محكمة النقض على محاكم الموضوع في المادة المدنية : قضايا الشرط الجزائي نموذجاً

العنوان المترجم: The limits of the control of the Court of Cassation on the subject courts in the Civil Code: Penal law cases
المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: البعلي، إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع37
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: دجنبر
الصفحات: 170 - 179
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 936734
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

116

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بيان حدود رقابة محكمة النقض على محاكم الموضوع في المادة المدنية: قضايا الشرط الجزائري نموذجاً. وانقسمت الدراسة إلى فقرتين، عملت الأولى على استخلاص الوقائع بين اختصاص قاضي الموضوع وانعدام الرقابة القضائية، حيث تبقي لمحاكم الموضوع السلطة التقديرية في استخلاص الوقائع القانونية، وفي نطاق العقد المتفق فيه على الجزاء نتيجة الإخلال الذي قد يشوب تنفيذه أو التأخير في تنفيذه، وإن أول عمل يقوم به قاضي لحل النزاعات المطروحة أمامه، هو استخلاص الوقائع والذي يعني محاولة قاضي الموضوع الوصول إلى وضع صورة كاملة وتقريبية لوقائع النزاع كما هي أو كما حدثت. وبينت الثانية مدى فعالية رقابة قضاء النقض على التعليل واستخراج النتائج، فإذا كان لقضاء الموضوع اختصاص أصيل فيما يتعلق باستخلاص الوقائع، فإن سلطته بخصوص التعليل تخضع لرقابة محكمة النقض، فالتعليل أو التسبيب أو التحييث يقصد به "بينن الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بنت عليها المحكمة قضاءها. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن لمحكمة النقض سلطة مراقبة عمل قضاة الموضوع، وبالتالي فإذا تبين لها من خلال التعليل أن الشرط الجزائي مستحق وواجب الأداء، لكن محكمة الموضوع لم تحكم به، فإنها تقوم بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتعيد البت فيه من جديد بهيئة أخرى، وهو ما ثبت من خلال القرار الأخير الذي تم إيراده. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293