ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القاعدة الفقهية حكم الحاكم يرفع الخلاف

العنوان المترجم: Rule jurisprudence ruling of the ruler raises the dispute
المصدر: مجلة الفرقان
الناشر: امحمد طلابى
المؤلف الرئيسي: كافي، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع75
محكمة: لا
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 82 - 90
ISSN: 0851-1799
رقم MD: 937000
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
LEADER 02254nam a22002177a 4500
001 1683295
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 296729  |a كافي، أحمد  |e مؤلف 
242 |a Rule jurisprudence ruling of the ruler raises the dispute 
245 |a القاعدة الفقهية حكم الحاكم يرفع الخلاف 
260 |b امحمد طلابى  |c 2015  |m 1436 
300 |a 82 - 90 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشف المقال عن القاعدة الفقهية حكم الحاكم يرفع الخلاف. وأوضح أن المقرر عقلا وعلما أن العلم هو الذي يحكم على العلم بالرشد أو بالإفلاس. وتطرق إلى أن البعض يرى بذلك لجم للحرية العلمية والاختيارات الفقهية لبعض العلماء حين يعجزون عن الحجة والبرهان. وقدم مفهوم القاعدة متضمنه الحكم والحاكم والخلاف. وأشار إلى قاعدة رفع الحاكم للخلاف والواقع المعاصر. وأوضح ضوابط إعمال قاعدة رفع الحاكم للخلاف. وتناول أسباب عدم رفع الحاكم للخلاف بالإطلاق. وأبرز شروط القاعدة والذي تجلى في ألا يخالف القواعد الشرعية المرعية والمعتبرة. وأكد على أن الخلاف لم يرفع ولم يزل في أي عصر. واختتم المقال بالإشارة إلى أنه لا يجوز باتفاق المسلمين ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل ذلك إلا إذا كان معه حجة يجب الرجوع إليها فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سواء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a الفقه الإسلامي  |a القواعد الفقهية  |a الأحكام الشرعية  |a السياسة الشرعية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 012  |f Al-Furqān  |l 075  |m ع75  |o 0977  |s مجلة الفرقان  |t Al Furqan  |v 000  |x 0851-1799 
856 |u 0977-000-075-012.pdf 
930 |d y  |p n  |q n 
995 |a +IslamicInfo 
999 |c 937000  |d 937000 

عناصر مشابهة