LEADER |
02254nam a22002177a 4500 |
001 |
1683295 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 296729
|a كافي، أحمد
|e مؤلف
|
242 |
|
|
|a Rule jurisprudence ruling of the ruler raises the dispute
|
245 |
|
|
|a القاعدة الفقهية حكم الحاكم يرفع الخلاف
|
260 |
|
|
|b امحمد طلابى
|c 2015
|m 1436
|
300 |
|
|
|a 82 - 90
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e كشف المقال عن القاعدة الفقهية حكم الحاكم يرفع الخلاف. وأوضح أن المقرر عقلا وعلما أن العلم هو الذي يحكم على العلم بالرشد أو بالإفلاس. وتطرق إلى أن البعض يرى بذلك لجم للحرية العلمية والاختيارات الفقهية لبعض العلماء حين يعجزون عن الحجة والبرهان. وقدم مفهوم القاعدة متضمنه الحكم والحاكم والخلاف. وأشار إلى قاعدة رفع الحاكم للخلاف والواقع المعاصر. وأوضح ضوابط إعمال قاعدة رفع الحاكم للخلاف. وتناول أسباب عدم رفع الحاكم للخلاف بالإطلاق. وأبرز شروط القاعدة والذي تجلى في ألا يخالف القواعد الشرعية المرعية والمعتبرة. وأكد على أن الخلاف لم يرفع ولم يزل في أي عصر. واختتم المقال بالإشارة إلى أنه لا يجوز باتفاق المسلمين ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل ذلك إلا إذا كان معه حجة يجب الرجوع إليها فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سواء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a القواعد الفقهية
|a الأحكام الشرعية
|a السياسة الشرعية
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 012
|f Al-Furqān
|l 075
|m ع75
|o 0977
|s مجلة الفرقان
|t Al Furqan
|v 000
|x 0851-1799
|
856 |
|
|
|u 0977-000-075-012.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
995 |
|
|
|a +IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 937000
|d 937000
|