العنوان المترجم: |
Media between completion of reforms and comprehensive liberalization |
---|---|
المصدر: | مجلة الفرقان |
الناشر: | امحمد طلابى |
المؤلف الرئيسي: | الباهي، علي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع77 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 8 - 14 |
ISSN: |
0851-1799 |
رقم MD: | 937102 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | +IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"هدف المقال إلى بيان الإعلام بين استكمال الإصلاحات والتحرير الشامل. وتحدث المقال عن الجيل الأول من الإصلاحات ""مرحلة التأسيس""، والتي ابتدت مع مرسوم إنهاء احتكار الدولة للبث الإذاعي والتلفزي والصادر سنة (2002)، حيث يعتبر إحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بموجب الظهير الشريف المؤرخ بـ (13 غشت 2002)، اللبنة الأولى والمحورية في تحرير الفضاء السمعي البصري المغربي، وأحدثت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بموجب الظهير الشريف رقم (212-02-1) المؤرخ بـ (31 غشت 2002)، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري سلطة إدارية مستقلة، مكلفة بضبط وتقنين قطاع الاتصال السمعي والبصري، وقد ساهم الجيل الأول من الإصلاحات في قطاع السمعي البصري بالمغرب في تعزيز دور هذا القطاع وفي تنشيط الحياة الديمقراطية بالبلاد، ومن نتائج الجيل الأول قيام الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في إطار ضبط ومقارنة القطاع من إصدار عدد من القرارات الضبطية والرقابية، وانطلق الجيل الثاني مع تنصيب حكومة عبد الإله بنكيران في فبراير (2012)، ويشمل الجيل الثاني للإصلاح في قطاع السمعي البصري، إضافة إلى التنزيل الأمثل لدفاتر التحملات الخاصة بالشركة المغربية للإذاعة والتلفزة وشركة ""صورياد القناة الثانية"" المصادق عليهما من قبل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في (22 أكتوبر 2012)، إعادة النظر في الظهير المؤسس للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تطبيقاً للفصل (165) من الدستور. واختتم المقال بالتأكيد على إن أبرز تحدي يواجه قطاع الاتصال السمعي البصري الوطني يتمثل في تحديث التنافسية مع القطاع السمعي البصري الأجنبي، أو لنقل تحدي مواجهة الوافد الأجنبي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
0851-1799 |