ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نظام المتابعة الجزائية عن طريق...>الوصف

نظام المتابعة الجزائية عن طريق إجراءات المثول الفوري توجه حديث في السياسة الجنائية

العنوان المترجم: The Criminal Follow-Up System Through the Procedures of Immediate Appearance: A Recent Trend in Criminal Policy
المصدر: مجلة آفاق للعلوم
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: زيان، محمد أمين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Zayan, Mohammed Amin
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جوان
الصفحات: 346 - 356
DOI: 10.37167/1677-000-012-029
ISSN: 2507-7228
رقم MD: 937208
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
الدعوى العمومية | المثول الفوري | السياسة الجنائية | قانون الاجراءات الجزائية | محكمة الجنح
كلمات المؤلف المفتاحية:
وكيل الجمهورية | الدعوى العمومية | الحبس الوقت | المثول الفوري | محكمة الجنح | Procureur de la République | Ministère Public | Emprisonnement Temporaire | comparution immédiate | Tribunal Correctionnel
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: أفرز تعديل قانون الإجراءات الجزائرية 15-02 قفزة نوعية في طرق تسيير الدعوى العمومية بمعرفة النيابة العامة التي تملك سلطة الملائمة، مستحدثا لنظام المتابعة الجزائرية عن طريق إجراءات المثول الفوري كبديل لإجراءات التلبس، درءا لمخاطر المساس بمبدأ الفصل بين السلطات، والتخفيف من أزمة العدالة الجنائية، بمثابة نقطة تحول تضمن صيانة حق المجتمع في توقيع العقاب على مرتكب الجريمة من جهة، والتخفيف من تراكم القضايا الجزائرية من جهة أخرى ضمن مسار حلقة الشرعية الإجرائية.

L'amendement du code de procédure pénale 15-02 a permis un saut qualitatif dans les procédures publiques du procureur, qui a l'autorité d'un innovateur dans le système de suivi pénal par des procédures de comparution immédiate en remplacement des mesures vestimentaires, afin de prévenir le risque de violation du principe de séparation des pouvoirs. Comme un tournant pour assurer le maintien du droit de la communauté à punir l'auteur du crime, d'une part, et de réduire l'accumulation des affaires criminelles d'autre part dans le cadre de la légalité procédurale.

The amendment to the Code of Criminal Procedure 15-02 has led to a qualitative leap in the methods of conducting public proceedings by the Public Prosecutor's Office, which has the appropriate authority, Introducing a system of penal follow-up through prompt habeas corpus procedures as an alternative to flagrante delicto, in order to prevent the risk of undermining the principle of separation of powers. The mitigation of the criminal justice crisis is a turning point that ensures the preservation of the right of society to punish the perpetrator of the crime on the one hand, and the reduction of the backlog of criminal cases on the other hand, within the process of procedural legality.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 2507-7228

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.