ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مستجدات نظرية السبب فى القانون...>الوصف

مستجدات نظرية السبب فى القانون المدنى الفرنسي

العنوان بلغة أخرى: Développements récents de la théorie de la cause en Droit Civil Français
العنوان المترجم: Recent developments in the theory of reason in French civil law
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: المقداد، آمال محمد خير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صالح، فوزان (مشرف)
المجلد/العدد: مج40, ع79
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 11 - 33
رقم MD: 937224
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القانون المدنى | نظرية السبب | فرنسا
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد تم تعديل القانون المدني الفرنسي بالأمر الرئاسي رقم 131 الصادر بتاريخ: 10/2/2016، وأصبح لفرنسا قانونا جديدا في العقود، والقواعد العامة للالتزامات والإثبات. وقد طبقت هذه التعديلات بدءا من تاريخ 1/10/2016. وأحد أهم هذه التعديلات إلغاء المشرع الفرنسي لمفهوم السبب كركن من أركان العقد، بعد أن كان منظما في التقنين المدني الفرنسي الصادر عام (1804) بموجب المواد من (1131 ولغاية 1133)، وذلك بسبب تعقيداته وانسجاما مع النظريات التي ترى أن الاعتماد على السبب، كركن لقيام العقد، يجعله يتداخل من حيث الوظيفة مع ركن آخر وهو المحل. خصوصا عند البحث في مسألة سبب العقد وسبب الالتزام، إذ يمكننا القول إن هذا المقتضى يشكل انتصارا لنظرية الفقيه الفرنسي (بلانيول)، الذي يرى إلغاء مفهوم السبب من التقنين الفرنسي لعدم واقعيته حسب اعتقاده. ويحاول هذا البحث أن يتتبع نظرية السبب في التقنين المدني الفرنسي وما طرأ عليها من تعديلات بعد الأمر الرئاسي لعام 2016.

Le code civil français a été modifié par l'ordonnance n° 131, du 10/2/2016, c'est pourquoi la France dispose maintenant d'une nouvelle loi sur les contrats, et les régales générales d'obligations et de preuves, ces modifications ont été appliquées à partir du 1/10/2016. L'un des plus importants de ces amendements a été l'abolition du législateur français la cause du contrat, prévue par les articles (1131-1133) du Code Civil français de (1804), parce qu'il chevauche l'objet du contrat surtout en recherchant la cause du contrat et la cause de l'obligation, cette modification a été triomphe de la théorie du juriste français (Blaniol), parce qu'il est irréaliste. Cette recherche tente d' identifier la théorie de la cause du Code Civil français, et les modifications apportées par l'ordonnance de 2016.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.