| LEADER |
02825nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1683652 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 162997
|a الماحي، محمد
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a The legal basis for the Murabaha financing formula
|
| 245 |
|
|
|a الأساس الشرعي لصيغة التمويل بالمرابحة
|
| 260 |
|
|
|b امحمد طلابى
|c 2017
|m 1438
|
| 300 |
|
|
|a 37 - 43
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشفت الورقة عن الأساس الشرعي لصيغة التمويل بالمرابحة. وفقد أقرت الشريعة الإسلامية إلى جانب البيع العادي، بيوعا أخرى تيسيرا منها على المتعاملين في المجال التجاري، وهي البيوع التي تدور على "الثقة بين المتعاملين" واعتماد رأس المال أساس للثمن ويطلق عليها في الفقه اصطلاح بيع الأمانة، وهي ثلاثة: بيع المرابحة، وبيع التولية، وبيع الوضعية، ويجوز إبرام هذه البيوع بالسداد العاجل، أو الآجل. وتطرقت الورقة إلى بيع المرابحة في مذكرة بنك المغرب، والفرق بين التعريف الفقهي والتطبيق المعاصر للمرابحة، وتعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء، والمرابحة عند الفقهاء، وحكم بيع المرابحة للآمر بالشراء عند فقهاء المعاصرين. وختاما فمن الشبهات المثارة على بيع المرابحة للآمر بالشراء إنه ينطوي على شبهة ريبة وشبهة جواز بيع المرابحة بالشراء، وردا على هذه الشبهات فإن هذا العقد لا ينطوي على بيع ما ليس عند الإنسان لأن عقد البيع الذي يتم مع المشتري إنما يتم بعد التملك الفعلي، فضلا عن أن شبهة النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده ليست محل اتفاق، وإن شبهة تأجيل البديلين ليست واردة لأن تمليك السلعة يتم في صورتي الثمن الحالي أو المؤجل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
| 653 |
|
|
|a الشريعة الإسلامية
|a الفقه الإسلامي
|a فقه المعاملات
|a تمويل المرابحة
|a الاقتصاد الإسلامي
|a التمويل الإسلامي
|
| 773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 007
|f Al-Furqān
|l 080
|m ع80
|o 0977
|s مجلة الفرقان
|t Al Furqan
|v 000
|x 0851-1799
|
| 856 |
|
|
|u 0977-000-080-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
| 995 |
|
|
|a +IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 937381
|d 937381
|
