ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القوة الثبوتية لشبكة الأسعار المرجعية المعتمدة في تصحيح القيم والأثمنة التقديرية للعقارات المصرح بها في ميدان الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية وضريبة التسجيل

العنوان المترجم: Reference Force of the reference price network adopted in correcting the values and estimated values of the properties declared in the field of income tax arising from real estate profits and registration tax
المصدر: مجلة دفاتر قانونية
الناشر: محمد لشقار
المؤلف الرئيسي: السريدى، المختار (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 111 - 123
ISSN: 9282-2421
رقم MD: 937476
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على القوة الثبوتية لشبكة الأسعار المرجعية المعتمدة في تصحيح القيم والأثمنة التقديرية للعقارات المصرح بها في ميدان الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية وضريبة التسجيل. وجاء البحث في فقرتين، استعرضت الأولي أوجه التطابق من حيث الزمان وهو أن يجمعها تاريخ واحد أو تاريخ متقارب على الأقل، بمعني أن يتم تحريرها في نفس السنة أو بفارق سنة واحدة أو سنتين اثنتين إلى ثلاثة سنوات على أبعد تقدير إذا كان هناك شح أو ندرة أو غياب لعناصر مقارنة في نفس السنة، وهذا ما جري به العمل في العديد من المصالح والمكاتب والشعب المكلفة بتصحيح الأساس الضريبي ومراقبة التفويتات، أما التطابق من حيث المكان أو الموقع والذي له أهمية كبيرة في تحديد قيمة أي عقار سواء بالزيادة أو النقصان، ولذلك فإن التطابق من حيث المكان ما بين العقارات موضوع العقود المتعمدة من طرف مفتش الضرائب كعناصر للمقارنة والعقار موضوع العقد الذي خضع للتصحيح والمراقبة، أما التطابق من حيث الخصائص، فالعقار المعد للبناء ليس هو العقار المبني، والعقار المبني بناء تاماً ليس هو العقار المبني جزئياً أو في طور البناء. وناقشت الثانية موقف القضاء الإداري ولجان الطعن الضريبي، فعلى مفتش الضرائب المكلف بمراقبة التفويتات أن يكون متزناً ويقظاً في اختيار عناصر مقارنة قوية وواقعية ومنسجمة تنطلق من عقود بيوعات وأشرية ومن محاضر ووثائق ومستندات مكتوبة وذات قوة ثبوتية فيها من أوجه التشابه والتطابق والتوافق مع العقار موضوع العقد الذي وقع تصحيح قيمته أو ثمنه ما يكفي لإبعاد عملية التصحيح ككل عن أي إلغاء أو إبطال كيفما كانت الجهة التي قامت به. وخلص البحث بالإشارة إلى أن الشبكة المرجعية لأسعار العقار المعتمدة في تصحيح الأساس الضريبي، ليست قرآناً منزلاً أو قانوناً مقدساً أو عملاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإنما هي من صنع الإدارة ومن صنع إداريين متخصصين وأهل خبرة واختصاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 9282-2421