ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حماية الحقوق والحريات بين دولة...>الوصف

حماية الحقوق والحريات بين دولة القانون واستقلال القضاء

العنوان بلغة أخرى: Protection of rights and liberties between the rule of law and the independence of the judiciary
العنوان المترجم: Protection of rights and freedoms between the rule of law and the independence of the judiciary
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: حمو، مسعود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البحري، حسن مصطفى (مشرف)
المجلد/العدد: مج40, ع91
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 11 - 39
رقم MD: 937493
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | حقوق الإنسان | الحماية القانونية | الاستقلال القضائى | النظم السياسية
كلمات المؤلف المفتاحية:
سيادة القانون | الحقوق والحريات | العدالة | قضاء مستقل | المراجعة القضائية | الحماية | rule of law | rights and liberties | justice | independent judiciary | judicial review | protection
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: In fact, the idea of rights and liberties is historically linked to the legal state, whose various authorities are obliged to follow general and abstract rules of law, and therefore the protection of rights and liberties can be envisaged only under the rule of law. There is no doubt that the existence of fundamental principles based on the contemporary political system of any State constitutes a real guarantee for the protection of rights and liberties, and in the forefront of these principles is the principle of the rule of law and the independence of the judiciary. But the constitutional text on these principles may not fulfill the purpose of protecting rights and liberties. Therefore, the foundations of these principles must be established, which is regulated by the ordinary legislator, and we shall address them in some detail when dealing with each other separately.

في الواقع ترتبط فكرة الحقوق والحريات تاريخيًا بالدولة القانونية، التي تلتزم سلطاتها المختلفة باتباع قواعد قانونية عامة ومجردة، وبالتالي، لا يمكن تصور حماية للحقوق والحريات إلا في ظل دولة القانون. لا شك إن وجود مبادئ أساسية يقوم عليها النظام السياسي المعاصر لأي دولة تشكل ضمانة حقيقية لحماية الحقوق والحريات، وفي مقدمة هذه المبادئ، مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء. ولكن النص الدستوري على هذه المبادئ لربما لا تفي بالغرض المطلوب في حماية الحقوق والحريات، ولذا لا بد من مرتكزات تقوم عليها هذه المبادئ، وهو ما يتم تنظيمه من قبل المشرع العادي، والذي ستنطرق إليها بشيء من التفصيل عند التطرق إلى كل منهما على حدة.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.