ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدد تقادم الدعوى العمومية وإشكالاتها العملية

العنوان المترجم: Extend the statute of limitations of the public case and its practical problems
المصدر: منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر جنائية
الناشر: محمد لشقار
المؤلف الرئيسي: أزراف، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Azraf, Mohamed
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 43 - 73
ISSN: 9282-2421
رقم MD: 937531
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

144

حفظ في:
LEADER 03723nam a22002177a 4500
001 1683793
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a أزراف، محمد  |g Azraf, Mohamed  |e مؤلف  |9 503364 
242 |a Extend the statute of limitations of the public case and its practical problems 
245 |a مدد تقادم الدعوى العمومية وإشكالاتها العملية 
260 |b محمد لشقار  |c 2018 
300 |a 43 - 73 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الدراسة عن مدد تقادم الدعوي العمومية وإشكالاتها العملية. وجاءت الدراسة في مبحثين، أشار الأول إلى مدد تقادم الدعوي العمومية، فالتقادم الجنائي يعتبر إحدي أسباب سقوط الدعوي العمومية التي نظمتها نصوص قانون المسطرة الجنائية، فمن المسلم به أن القانون يرتب آثاراً قانونية لمرور الزمن بشروط معينة، ففي المواد الجزائية يتضح أثر ذلك في الدعوي العمومية فيؤدي إلى انقضاءها، إذن فالتقادم هو مبدأ من المبادئ ذات الأثر الكبير المرتبط ارتباطاً وثقياً بأمور الحياة وتكاد تجمع اغلب التشريعات الجنائية المعاصرة على تبني نظام التقادم كسبب قانوني لسقوط الدعوي العمومية، كما تختلف مدد تقادم الدعوي العمومية باختلاف السلوك الجرمي باعتباره جناية أم جنحة أم مخالفة، بالإضافة إلى بدء سريان أجل تقادم الدعوي العمومية والتي تمثلت في جرائم التي يكون تاريخ ارتكابها معلوماً، وكذلك الجرائم التي بقي تاريخ ارتكابها مجهولاً والتي تضمنت الجرائم الوقتية أو الفورية، والجرائم المستمرة، وجرائم الاعتياد. وكشف الثاني عن قطع التقادم ووقفه والتي اشتملت على أن يكون الإجراء يتعلق بالتحقيق أو المتابعة، وأن تنجز الإجراء أو تأمر بإنجازه السلطة القضائية، وأن يكون الإجراء القاطع للتقادم صحيحاً، بينما آثر تقادم الدعوي العمومية قد اعتمد على انقضاء الدعوي عامة وسقوطها فإذا تحقق قبل تحريكها فلا يحق للنيابة العامة ولا أية جهة تحريكها، أما إذا تحقق بعد تحريكها فيجب الحكم بسقوطها سواء بطلب من الأطراف أو من المحكمة نفسها. خلصت الدراسة بالإشارة إلى عدة نتائج ومنها، أن أحكام التقادم الجنائي في الدعوي العمومية هي سعي من المشرع لإحكام زمام لأولويات العدالة الجنائية، وعدم جعل هذا النظام ثغرة لإفلات الجناة من العقاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الدعوى العمومية  |a التقادم الجنائي  |a القانون المغربي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |l 003  |m ع3  |o 1690  |s منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر جنائية  |t Publications of a legal journal - Series of criminal Books  |v 000  |x 9282-2421 
856 |u 1690-000-003-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 937531  |d 937531 

عناصر مشابهة