المستخلص: |
تعتبر الرقابة أمرا ضروريا في كل دولة، وقد أولى المشرع الجزائري لهذا النوع من الرقابة أهمية خاصة ذلك لأنها تضمن الالتزام بالتنظيم والتشريع وتطبيق أحكامه، وتحارب كل مظاهر الفساد والأعمال غير المشروعة التي قد تمس المال العام، ومعاقبة مرتكبيها، ومن بين الإدارات العمومية المشمولة بالرقابة المالية نجد على المستوى المحلي الجماعات المحلية، ذلك لأن هذه الأخيرة تقوم بالعديد من التصرفات المالية التي تؤثر على التنمية المحلية، لذا كان من الضروري تسليط الرقابة على العمليات المالية التي تقوم بها الجماعات المحلية، من أجل حماية أموالها من الضياع والاستغلال غير العقلاني لمواردها، وقد تظم المشرع الجزائري الرقابة المالية بأوجه متعددة من بينها الرقابة الداخلية، والرقابة الخارجية، ويقوم بتنفيذ هذه الرقابة أجهزة وهيئات مستقلة عن الجهة الإدارية المعنية بالرقابة، وحتى تحقق هذه الرقابة الأهداف المرجوة منها على أكمل وجه لابد من دعم الأجهزة على نشر تقاريرها بشكل دوري ومنتظم كما هو معمول به في فرنسا.
|