ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







آليات الرقابة البرلمانية في ظل القانون العضوي 12/16 المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملها، وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة

المؤلف الرئيسي: بقاري، عبدالرحمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سويقات، أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: ورقلة
الصفحات: 1 - 52
رقم MD: 937677
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
LEADER 03918nam a22002897a 4500
001 1495732
041 |a ara 
100 |a بقاري، عبدالرحمان  |e مؤلف  |9 503452 
245 |a آليات الرقابة البرلمانية في ظل القانون العضوي 12/16 المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملها، وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة 
260 |a ورقلة  |c 2017 
300 |a 1 - 52 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة قاصدي مرباح - ورقلة  |f كلية الحقوق والعلوم السياسية  |g الجزائر  |o 0202 
520 |a إن دراسة موضوع الآليات الرقابية التي يستند إليها البرلمان في تأدية عمله الرقابي على الحكومة تكتسي أهمية قصوى نظراً لتنوعها، وما يترتب عنها من مسؤولية سياسة على السلطة التنفيذية، كما أن هذه الدراسة تهدف إلى إبراز الأسس والقواعد التي تحكم هذه الأليات في ظل القانون العضوي 12- 16، إضافة إلى مدى فعاليتها وأهم المعيقات التي تعترض عملها. ولقد تم الاعتماد بشكل أساسي على المنهج الوصفي في سرد النصوص القانونية المنظمة لهذه الأليات إضافة إلى المنهج التحليلي للإجابة عن الإشكالية المطروحة من خلال تحليل ما تضمنته هذه النصوص القانونية وبيان أهم الموانع القانونية التي تحول دون إعمال الآليات الرقابية، إضافة إلى المنهج المقارن لإبراز أهم التغييرات المستحدثة مقارنة بالقانون العضوي السابق. فلقد بين القانون العضوي 12- 16 ضمن المواد من 50 إلى 65 آليات رقابية تترتب عنها المسؤولية السياسية للحكومة، غير أن هذه الأليات لم يتم إعمالها من طرف البرلمان إلى يومنا هذا، فلم نشهد سقوط حكومة نتيجة تطبيق أحد هذه الآليات، ويعود هذا إلى عدة أسباب منها ما تعلق بالنصوص القانونية التي تعيق تفعيل هذه الآليات وأسباب أخرى واقعية تكمن في وجود الأغلبية البرلمانية الموالية للحكومة. أما فيما يخص الأدوات الرقابية التي لا تترتب عنها المسؤولية السياسية فلقد نظمها المشرع ضمن القانون 12- 16 في المواد من 66 إلى 87 هي كثيرا ما طبقت خاصة ما تعلق منها بالأسئلة الشفوية والكتابية إلا أنها لم تفضي إلى تحقيق النتائج المرجوة من ذلك. 
653 |a الرقابة البرلمانية  |a القانون العضوي رقم 12/16  |a المجلس الشعبي الوطني  |a مجلس الأمة  |a التنظيمات السياسية  |a العلاقة الوظيفية 
700 |a سويقات، أحمد  |g Souigat, Ahmed  |e مشرف  |9 243105 
856 |u 9815-058-011-0202-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9815-058-011-0202-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9815-058-011-0202-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9815-058-011-0202-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9815-058-011-0202-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9815-058-011-0202-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9815-058-011-0202-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9815-058-011-0202-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 937677  |d 937677