المستخلص: |
تلعب عملية التقييم دوراً بالغ الأهمية في ترشيد السياسة العامة، باعتبارها تضم معرفة موضوعية بالنتائج السلبية والإيجابية للسياسة العامة ونتائج تنفيذها وأثر مخرجاتها ومدى كفاءتها في تحقيق الأهداف المخطط لها، ففي ظل هذه الدائرة التقيمية يمكن الوقوف على حقيقة السياسات العامة وكشف عيوبها، وتبيان مواطن الخلل فيها، انطلاقا من دعم آليتي الشفافية والمساءلة حول شرعية ومنجزات السلطات العمومية، وتكريس قيم الديمقراطية والمشاركة وتعزيز ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل حوكمة المؤسسات وتحقيق التنمية الشاملة. عملت المغرب كغيرها من الدول على دسترة مفهوم تقييم السياسات العامة وإسناد هذه المهمة للبرلمان كصاحب اختصاص مباشر بالإضافة إلى مؤسسات أخري في اتجاه إنجاح سياستها العامة وبلوغ أهدافها التنموية.
|