ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العرف وأثره في الفتوى

العنوان بلغة أخرى: Convention and its Impact on Fatwa
العنوان المترجم: The custom and its impact on the fatwa
المصدر: مجلة القلم
الناشر: جامعة القلم للعلوم الإنسانية والتطبيقية
المؤلف الرئيسي: صالح، كامل صبحي كامل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 243 - 284
ISSN: 2410-5228
رقم MD: 937802
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

115

حفظ في:
LEADER 04838nam a22002417a 4500
001 1684028
041 |a ara 
044 |b اليمن 
100 |9 503537  |a صالح، كامل صبحي كامل  |e مؤلف 
242 |a The custom and its impact on the fatwa 
245 |a العرف وأثره في الفتوى 
246 |a Convention and its Impact on Fatwa 
260 |b جامعة القلم للعلوم الإنسانية والتطبيقية  |c 2014 
300 |a 243 - 284 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a لقد اختلفت عبارات الفقهاء عند تعريفهم للعرف، والعادة، والفتوى، ولكنها اتفقت في المعنى والمضمون. فالعرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطباعة السليمة بالقبول، والعادة هي: الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية، والفتوى هي: الإخبار عن حكم الله تعالى في إلزام أو إباحة، وقد وردت أدلة كثيرة على تأثير العرف في بناء الأحكام الشرعية، وهذا يدل دلالة واضحة على مكانته ومنزلته في الشريعة الإسلامية، وقد تنوع العرف إلى أنواع، وهي باعتبارات مختلفة، باعتبار الموضوع إلى: العرف العملي، والقولي، وباعتبار عمومه وخصوصه، إلى عام وخاص، وباعتبار نص الشارع على اعتبارها أو عدم نصه إلى شرعية وجارية بين الخلق مما ليس فيه نص شرعي، ويعتبر العرف والعادة حجة وحكماً عند عدم مخالفته لنص شرعي في مجالات كثيرة، ومنها: أقل سن الحيض والبلوغ، وفي قدر الحيض والنفاس أقله وأكثره وأغلبه، وغيرها، إذا وافق العرف والعادة الدليل الشرعي فيجب مراعاته وتطبيقه، أما إذا خالف العرف الدليل الشرعي فلا يعتبر، وقد اشترط الفقهاء لاعتبار العرف وبناء الأحكام الشرعية عليه عدة شروط وهي: أن لا يخالف نصا ثابتا أو أصلا شرعيا قطعيا، وأن تكون العادة مطردة أو غالبة بحيث يعمل بها في جميع الحوادث، أو في أغلبها، وأن العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر، وثمة مجموعة من القواعد الفقهية بنيت على العرف، ومنها: قاعدة الثابت بالعرف كالثابت بالنص، والعادة محكمة، والعادة كالشرع، والممتنع عادة كالممتع حقيقة، وغيرها من القواعد الفقهية 
520 |b Scholars differ in defining convention, habit and Fatwa. However, they agree in meaning and content. Convention is what is accepted by souls based on reasoning and innateness’ acceptance to it. Habit is something repeated without relating it to reasoning, while Fatwa is the telling of what Allah allows and forbids. There is much evidence that convention affects Fatwa which indicates that convention has some sort of existence in the Islamic law. Convention has several types, where the difference is based on the topic such as actual, verbal, general and specific, public and legitimate, where the former concerns those where there is legitimate harmness. Both convention and habit are considered rules in many fields provided that they do not violate a legitimate Quran text. These include the early age of menstruation, puberty and postpartum, in minimum, most and maximum. If convention and habit meet the legitimate evidence, then, it should be applied, but if not, it shouldn’t. All in all, there is some agreement on conditions to consider and apply any type of convention. These include: no violation of existing Quran text or principle, habit is well-known and applied by the public events, it is based on what precedes not follows. There are also some jurisprudence conditions such as the principle of what is fixed by convention as what is fixed by sacred text, a precise habit, habit as law, what is not a habit as what is a fact, etc 
653 |a العرف  |a الفقه الإسلامى  |a القواعد الفقهية  |a العرف فى الفروع الفقهية 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 009  |e Al-Qalam Journal  |f Mağallaẗ al-qalam  |l 002  |m ع2  |o 1946  |s مجلة القلم  |v 000  |x 2410-5228 
856 |u 1946-000-002-009.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a HumanIndex 
999 |c 937802  |d 937802 

عناصر مشابهة