المستخلص: |
طرحت الدراسة إشكالية حول انتخاب رئيس مجلس النواب بين الأغلبية البرلمانية والأغلبية الحكومة غير المكتملة. وأوضحت الدراسة أن المجلس الوزاري المنعقد بمراكش في (10 يناير 2017)، قد صدق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي توجها تشريعياً مستعجلاً فرض تسريعاً لانعقاد جلسات مجلسي البرلمان في الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية توتراً وتجاذباً حول اصطفافات الأحزاب السياسية، الأمر الذي عقد من استراتيجية التفاوض السياسي للأحزاب السياسية حول مسألة تشكيل الحكومة. كما ألقت الضوء على انتخاب هياكل مجلس النواب وتجاهل المبادئ الدستورية الكبرى، فالمشرع الدستوري عمل على توصيف طبيعة النظام الدستوري المغربي (2011)، حيث نص في الفصل الأول من الدستور على أن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية، كما أن الفقرة الأولى من الفصل (11) من الوثيقة الدستورية نصت على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة، هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، ولذلك فالمبادئ الدستوري الكبرى تستدعي التمييز بين مفهوم الفصل بين السلطات الذي يعتبر خصائص من النظام الرئاسي واستقلالية السلطات الذي يعتبر من مميزات النظام البرلماني. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى انتخاب رئيس مجلس النواب بدون مراعاة هندسة الدستور والأنظمة الداخلية لمجلس البرلمان حيث إن؛ المادة (44) من النظام الداخلي لمجلس النواب تقر أن يخصص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل للمعارضة تكون بينها وجوباً اللجنة المكلفة بالتشريع، ولا يحق الترشح لرئاستهما إلا لنائبة أو لنائب من المعارضة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|