التنصيب الحكومي في النظام الدستوري المغربي
| العنوان المترجم: |
The inauguration of the government in the Moroccan constitutional system |
|---|---|
| المصدر: | المجلة المغربية للسياسات العمومية |
| الناشر: | جمال حطابى |
| المؤلف الرئيسي: | أيناو، حفيظ (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع24 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الشهر: | شتاء |
| الصفحات: | 59 - 64 |
| ISSN: |
2489-0758 |
| رقم MD: | 937909 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
21
| المستخلص: |
كشفت الدراسة عن التنصيب الحكومي في النظام الدستوري المغربي. وجاءت الدراسة في أربعة عناصر، تناول الأول الأساس القانوني لتنصيب الحكومة من طرف البرلمان، فقد نص الفصل (88) من دستور 2011 على أنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلس البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، وتعتبر الحكومة منصبة حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرلمان الحكومي. ورصد الثاني التصويت على البرنامج الحكومي اختصاص خالص لمجلس النواب بحيث يمنح مجلس النواب ثقته للحكومة عبر تنصيبها برلمانيا، وذلك وفق تعاقد واضح معبر عنه بالتصويت على البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة، وهذا البرنامج يتضمن الخطوط العريضة لعمل الحكومة في مختلف مجالات النشاط الوطني على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وأشار الثالث إلى التصويت على البرنامج الحكومي باعتبارها تزكية للتعيين الملكي للحكومة، فالتصويت على برنامج الحكومة لا يستمد أهميته فقط من كونه يسمح بإعطاء شهادة الميلاد القانوني للجهاز التنفيذي، وإنما أيضاً من كونه يشكل مرجعاً ومعياراً على ضوئه يتولى البرلمان مراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها. واستعرض الرابع الآثار المترتبة عن رفض مجلس النواب للبرنامج الحكومي والتي تمثلت في تقديم الحكومة لاستقالتها الجماعية أمام الملك طبقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل (75) والفصل (60). وختاماً توصلت الدراسة إلى أن عملية التصويت على البرنامج الحكومي لم تكن ممكنة في ظل الوثائق الدستورية المغربية السابقة لسنة 1962 و1970 و1972 حيث استمر الوضع الدستوري على ما هو عليه إلى حدود التعديل الدستوري لسنتي 1992 و1996 الذي جعل من التصويت على البرنامج الحكومي مسألة إجبارية وملزمة بالنسبة للحكومة ومجلس النواب على حد سواء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2489-0758 |
عناصر مشابهة
-
في إشكالية التنصيب : تعديل أم حكومة جديدة ؟
بواسطة: طارق، حسن منشور: (2014) -
المجتمع المدني بين البرامج الانتخابية والبرنامج الحكومي
بواسطة: اشن، سفيان منشور: (2018) -
طلب الحكومة لمنح الثقة بمجلس النواب المغربي
بواسطة: عبدالغاني، عابد منشور: (2019) -
تحديد اختصاصات الوزراء في النظام الدستوري المغربي
بواسطة: مقتدر، محمد رضا منشور: (2018) -
العدالة الدستورية بالمغرب في ضوء دستور 2011
بواسطة: بو طلحة، امبارك منشور: (2017)
