ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تحديد اختصاصات الوزراء في النظام الدستوري المغربي

العنوان المترجم: Determining the competences of ministers in the Moroccan constitutional system
المصدر: المجلة المغربية للسياسات العمومية
الناشر: جمال حطابى
المؤلف الرئيسي: مقتدر، محمد رضا (مؤلف)
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: شتاء
الصفحات: 89 - 98
ISSN: 2489-0758
رقم MD: 937919
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: استعرض البحث تحديد اختصاصات الوزراء في النظام الدستوري المغربي؛ حيث تحتل الحكومة في جميع النظم الدستورية والسياسية المكانة العليا مقارنة مع باقي مؤسسات الدولة، بالنظر إلى حجم المهام والاختصاصات المنوطة بها، وارتباطاً بجسامة هذه المسؤوليات كان لابد من هيكلة الحكومة بناء على تحديد دقيق لاختصاصات كل عضو من أعضائها، وينص الدستور المغربي في الفصل 87 منه على أن الحكومة تتألف من رئيس الحكومة والوزراء ويمكن أن تضم كتابا للدولة. وتناول البحث وزراء الدولة وينقسموا إلى وزير دولة بدون حقيبة ووزير دولة مكلف بقطاع حكومي معين، كما ذكر الاختصاصات التي يتمتع بها الوزير بجانب وظيفته في المجلس الوزاري تتمثل في حقه في الإشراف على شؤون وزراته بصفة منفردة. كما تطرق البحث إلى الوزراء المنتدبين؛ حيث أصدر رئيس الحكومة مجموعة من القرارات لتفويض الإمضاء للموظفين ومن هذه القرارات، أن جميع الوثائق المتعلقة بقسم المعاشات والإعفاءات الممنوحة للعسكريين. كما أشار البحث إلى كتاب الدولة الذين يعرفون بكونهم أصغر المسؤولين في الحكومة كما أنهم لا يحضرون في اجتماعات المجلس الوزاري ويمارسون اختصاصاتهم بناء على قرارات تفويض الاختصاص الصادرة عن الوزراء المعنيين، وتتمثل قرارات الدولة لتفويض الاختصاصات إلى كتاب الدولة وتمثلت في أربعة قرارات ومنها، قرار لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة رقم 1003.17 صادر في 15 من شعبان 1438 بتفويض بعض الاختصاصات إلى كاتبة الدولة لدي وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة. وجاءت خاتمة البحث موضحة إقرار المشرع الدستوري المغربي بالمبادئ العامة التي تحكم العمل الحكومي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2489-0758