المسؤولية عن إنهيار المباني الآيلة للسقوط على ضوء القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
| العنوان المترجم: |
The responsibility for the collapse of buildings to fall in light of the law on buildings to fall and the organization of urban renewal |
|---|---|
| المصدر: | المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية |
| الناشر: | أحمد أجعون |
| المؤلف الرئيسي: | الحيوني، نصيرة (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع11 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 140 - 147 |
| ISSN: |
1114-5307 |
| رقم MD: | 938093 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
59
| المستخلص: |
"هدف البحث إلى التعرف على المسؤولية عن انهيار المباني الآيلة للسقوط على ضوء القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري. وانتظم البحث في مطلبين، الأول تناول مسؤولية الملاك عن أبنيتهم الآيلة للسقوط فإذا كان المكان الذي كانت تنظم فيه ظاهرة البنايات الآيلة للسقوط هو قانون التعمير 12-90 والميثاق الجماعي 78.00 في إطار ممارسة الشرطة الإدارية الجماعية وخاصة المادتين 50 و52 فإن واقع ما كان يطبق من طرف الجماعات بخصوص هذه البناءات هي مقتضيات المادة 30 من قانون التعمير والمقتضيات المضمنة في المرسوم المؤرخ في 26 ماي 1980 والذي كان يهم المسؤولية عن انهيار المباني الآيلة للسقوط على البناءات والأماكن الخطيرة من الناحية الصحية الأمر الذي كان يصعب معه تحديد المسؤولية عن الخطر المرتبط بالبنايات المهددة بالانهيار. والثاني ناقش مسؤولية رئيس المجلس الجماعي عن الدور الآيلة للسقوط حيث يتمتع رئيس المجلس الجماعي في ظل القانون التنظيمي للجماعات 113.14 بصلاحية إتلاف البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب ومراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية في شأنها بواسطة قرارات فردية أو تنظيمية. وخلص البحث بالقول بأنه يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يصدر قرارًا بلديًا مؤقتًا يطالب رب الملك بمقتضاه إما بتدارك الخلل بالدعم والإصلاح وإما بهدم البناية المتداعية للانهيار إن لم يعد الإصلاح والدعم مجددين وفي كلا الحالتين وبناء على ما تشير به اللجنة في تقريرها يمكن مطالبة رب الملك بإفراغ البناية من السكان فضلًا عن اتخاذ جميع الاحتياطات الوقائية اللازمة حتى لا يتضرر الجيران ولا أملاكهم ولا أمتعتهم من أشغال الإصلاح والهدم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
|---|---|
| ISSN: |
1114-5307 |
عناصر مشابهة
-
معالجة المباني الآيلة للسقوط على ضوء القانون رقم 12-94 ومرسومه التطبيقي
بواسطة: صنهاجي، كريمة منشور: (2023) -
التنظيم القانوني لمعالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري بالمغرب
بواسطة: وحالو، يونس منشور: (2019) -
البنايات الآيلة للسقوط بالمغرب: أية إستراتيجية للتدبير ؟
بواسطة: ظريف، جواد منشور: (2017) -
المسؤولية الجنائية لمالك البناء الآيل للسقوط في ضوء القانون رقم 94.12
بواسطة: عبدالصمد، لمحمدي منشور: (2022) -
المباني الآيلة للسقوط
بواسطة: الخطيب، ياسين بن ناصر منشور: (1998)
