المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على أثر الكلفة المالية في تشريع المسؤولية الإدارية. فقد يترتب على الإقرار بمسؤولية الإدارة يترتب عنه إحداث أثر مالي في نفقاتها وإثقالها بنفقات إضافية لا تخلو من قصد نبيل غير أنها تقوم بتحويل الاعتمادات المخصصة مبدئيًا للتنمية وتحقيق المصلحة العامة إلى تعويض عن الأخطاء الناتجة عن أعمال ونشاط الإدارة لحساب المتضررين من ذلك وما يوقعه ذلك من اختلال وعجز في الميزانيات العامة مما كان معه لزامًا على المشرع توقع الأمر والعمل على التدخل القبلي للحد من حالات ومجالات قيام دعوى التعويض الماسة بالنفقة العمومية. وانتظم البحث في مطلبين، الأول استعرض الأثر المالي في النصوص المؤسسة للمسؤولية الإدارية موضحةً نطاق المسؤولية الإدارة في ظهير التنظيم القضائي لسنة 1913 ونطاق المسؤولية الإدارية في ظهير الالتزامات والعقود. وخلص البحث بالمطلب الثاني الذي ناقش الأثر المالي في النصوص المكرسة للمسؤولية الإدارية مشيرًا إلى ضبط مجال المسؤولية الإدارية من خلال القانون 90/41 والأثر المالي للمسؤولية الإدارية في بعض تشريعات ما بعد دستور 2011. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|