المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الدولة الوطنية في ظل العولمة الاقتصادية. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، كشف الأول عن البعد الاقتصادي لظاهرة العولمة، وتضمن الطبيعة التوسعية ذات التوجه الاحتكاري المتنامي لنمط الإنتاج العالمي، فشل التجربة الاشتراكية السوفيتية وتفكيك المنظومة الاشتراكية العالمية، والثورة العلمية المتنامية منذ الحرب العالمية الثانية والتي حققت منجزات تكنولوجية في مجال الاتصالات والمعلومات بما أزال حدود المسافات المكانية والزمانية، وضاعف في قوى الإنتاج وأدى إلى اكتشاف ثورية وتغييرية. وأوضح الثاني مصير السيادة في ظل العولمة الاقتصادية، وتضمن السيادة ومراقبة السيولة النقدية والمالية، والسيادة ومراقبة الشركات المتعددة الجنسيات. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن دعاة العولمة بشكل عام يروجون إلى الانفتاح الاقتصادي الذي يعود على العالم بالرفاهية والتقدم في ظل اندماج الاقتصاديات في سوق عالمية متكاملة وموحدة، لكن الوقائع الاقتصادية والمؤشرات الراهنة تبين أن هذه الفرضية مجرد أوهام، كما يروج هؤلاء إلى فكرة نهاية دور الدولة الوطنية وخصوصاً في المجال الاقتصادي، إلا أن الواقع يقول بأن الدولة الوطنية ما زالت تعلب دوراً محورياً وأساسياً في المجتمع الدولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|