المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على ممارسة موظفي هيئة كتابة الضبط لخطة العدالة بالخارج، نحو تكريس مقاربة النوع. وجاءت الدراسة في عدة عناصر، تطرق الأول إلى الإقرار بولوج المرأة لخطة العدالة حيث أكد وزير العدل أنه في إطار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، حظي موضوع إصلاح المهن القانونية بأهمية خاصة في الحوار الوطني، ولا سيما إصلاح مهنة خطة العدالة. واستعرض الثاني شروط الانخراط والتي تمثلت في أن يكون مسلماً مغربياً مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية، وأن يكون بالغاً من العمر خمساً وعشرين سنة، وألا يزيد على خمس وأربعين سنة بالنسبة لغير المعفين من المباراة والتمرين، وذلك حسب التقويم الميلادي، وألا يكون مشطباً عليه بقرار تأديبي بسبب يمس شرف المهنة، أو الوظيفة المشطب عليه منها. وأشار الثالث إلى تموقع الموظفات والموظفين في الخريطة القضائية. وذكر الرابع شروط ولوج خطة العدالة بالخارج والتي اشتملت على شروط الترشيح، والمهام. وخلصت الدراسة بالإشارة إلى حرص المشرع المغربي على ملائمة المقتضيات القانونية الداخلية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وذلك لمسايرة المتغيرات والمستجدات التي يعرفها نظام الأحوال الشخصية التي تهم الجالية المغربية المقيمة بالخارج. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|