LEADER |
03142nam a22002177a 4500 |
001 |
1684560 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 503880
|a ناجى، أمال
|q Naji, Amal
|e مؤلف
|
242 |
|
|
|a The position of the Palestinian judiciary on the implementation of the rules of civil responsibility
|
245 |
|
|
|a موقف القضاء الأسرى من إعمال قواعد المسؤولية المدنية
|
260 |
|
|
|b د عادل تميم
|c 2018
|g ماى
|
300 |
|
|
|a 65 - 86
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e سعت الدراسة إلى التعرف على موقف القضاء الأسري من إعمال قواعد المسؤولية المدينة. وقسمت الدراسة إلى مبحثين، كشف الأول عن مدي إعمال قواعد المسؤولية المدنية في عقد الزواج، فعقد الزواج من العقود التي رغب الإسلام فيها، لما يترتب عليها من آثار نافعة تعود على الفرد نفسه وعلى الأمة والنوع الإنساني عامة، وحماية لهذا العقد الذي على أساسه تبني الأسرة، وهذا تمثل في حكم عقد الزواج المقترن بإكراه أو تدليس، والتعويض في عقد الزواج المشوب بالإكراه أو التدليس. واستعرض الثاني إعمال قواعد المسؤولية المدنية عند انحلال الرابطة الزوجية، فقد أولى الإسلام عناية فائقة لسلامة الأسرة ودعم استقرارها، وحث على تحقيق مقاصد وغايات الزواج، فدعي إلى حسن المعاشرة بين الزوجين في ظل التراحم والود والوفاق والتي تمثلت في تقدير المتعة على ضوء العمل القضائي، وتقدير التعويض المحكوم به في دعوي التطليق للشقاق. وأختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن المشرع منح الحق للزوجين معاً في طلب التعويض عن الضرر اللاحق بهما، إلا أنه مع ذلك فإن بعض العمل القضائي يخلط بين المتعة والتعويض حيث يعتبر المتعة تعويضاً والحال أن الأمرين مختلفين إذ لو كان ذلك لما نص المشرع المغربي عليها معاً فالمتعة لها معايير ومحددات في تقدير بينما التعويض يخضع للسلطة التقديرية للقضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a عقد الزواج
|a القضاء الأسرى
|a المسؤولية المدنية
|a قواعد المسؤولية المدنية
|a إنهاء الرابطة الزوجية
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 005
|l 001
|m ع1
|o 1945
|s مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونية
|t Journal of forensic studies and research
|v 000
|x 2605 - 7115
|
856 |
|
|
|u 1945-000-001-005.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 938362
|d 938362
|