| المستخلص: |
مر المجتمع الدولي بمنعطفين تاريخيين ساعدا بقوة ترسيخ قواعد جديدة في القانون الدولي، فالمنعطف الأول هو الحرب العالمية الثانية بما أحدثته من تحولات عميقة أثرت على العالم برمته والثاني فترة ما بعد الحرب الباردة والتي أفرزت نظاماً عالميا جديداً كان من أهم نتاجاته نظرية التدخل الإنساني والتدخل لإحلال الديمقراطية من أجل حفظ ورسوخ نظرية الأمن والسلم الدوليين، وما يلفت النظر في هذه التدخلات هو المبررات التي استند عليها مجلس الأمن في تقديره لما يعد مهداً للسلام والأمن الدولي، هذه المبررات تعد في حقيقة الواقع توسعاً لاستخدام الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي تبرر الخروج عن الاختصاص الوطني أو الداخلي للدول ومن ثم يعد توسعاً في الاستثناء الوارد على مبدأ التدخل من أجل إحلال النظام الديمقراطي بعد ما كان مقتصراً على حفظ السلم الدولي، وسجل القانون الدولي للأمم المتحدة تقدماً لا مثيل له في السابق في اتساع دائرة اختصاصه المتعلقة بنظم الحكم التي تعارفت الدول على اعتبارها جزءاً من سلطانه الداخلي، وقد وصل تدخل المنظمة الدولية في بعض الدول الذروة، عندما أجازت باستخدام القوة المسلحة لإعادة الأنظمة المنتخبة بطريقة ديمقراطية إلى السلطة، فالمنظمة الدولية بشكل عام أخذ يعتم كثيرا بحالات التدخل لحماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. لذلك كان الهدف الأساسي عن بحثنا هو الوقوف على إبراز أهم النماذج التطبيقية لتدخل الأمم المتحدة المشروعة في دول من أجل تغيير أو إعادة أنظمتها الديمقراطية وإبراز الجانب القانوني لهذا التدخل.
The first is the Second World War, with its profound transformations that affected the whole world and the post-Cold War era, which produced a new world order, the most important of which was the theory of humanitarian intervention and intervention to bring democracy to the world. In order to preserve and consolidate the theory of international peace and security, What draws attention to these interventions is the justifications on which the Security Council has based its assessment of what is considered a threat to international peace and security. these justifications constitute a real expansion of the use of Chapter VII of the Charter of the United Nations and thus justify departing from the national or internal jurisdiction of States and thus expanding In the exception to the principle of intervention for the establishment of a democratic system that was not limited to the maintenance of international peace, the United Nations international law has made unprecedented progress in expanding its sphere of competence with regard to the systems of governance that States have come to regard as part of its internal authority. In some States, the intervention of the international organization has reached its peak when it authorized the use of armed force to restore democratically elected regimes to power, The international organization in general has taken great care of interventions to protect and respect human rights and fundamental freedoms. Therefore, the main objective of our research was to highlight the most important applied models of legitimate United Nations intervention in countries to change or reform their democratic systems and to highlight the legal aspect of such interference.
|
