| المستخلص: |
من المسلمات التي لا يعتريها شك هو إن كل دولة بحاجة إلى الإيرادات بغية إشباع الحاجات العامة المتزايدة بعد أن أضحت دولة تدخليه بصدق الكلمة تحقيقا لما تبتغيه من أهداف مرسومة الأمكر الذي فرض عليها أن تكون دولة منتجة لمواجهة إشباع الحاجات العامة والتي تختلف من دولة إلى أخري حسب نهج السلطة الحاكمة أو بعبارة أدق حسب الرؤية المستقبلية للقابضين على زمام الأمور وعلى المدي البعيد بالذات، وما نشهده في العراق وبالتحديد بعد تغير النظام السياسي فيه بعد أحداث عام (2003) ورفع الحصار الاقتصادي عنه، وهو اعتماد الدولة بشكل كلي تقريبا على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة للدولة، وأسباب هذه الحقيقة عديدة ومتنوعة تأتي في مقدمتها – حسب رأينا المتواضع – عم اكتراث الحكومات المتعاقبة في العراق بأمر مستقبل الدولة سواء على المدى المتوسط أو البعيد، بل إن كل ما يهم هذه الحكومات هو تمويل الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة كحد أقصي، وهذا النهج البدائي العقيم تسبب في الغزو الفكري الذي اجتاح عقول السواد الأعظم للشعب العراقي في كفاية الإيرادات النفطية وعدم الحاجة لمصادر إيرادية أخري بديلة أو مكملة متجاهلين أحد أبرز سمات الدولة المعاصرة إلا وهي الاعتماد على أكثر من مصدر واحد في تمويل الموازنة العامة للدولة وتطوير هذه المصادر باستمرار، وعلى هذا الأساس وجدنا أنفسنا ملزمين بضرورة البحث في إصلاح الإدارة الضريبية في العراق بغية الرفع من نسبة الإيرادات الضريبية، وتضييق الهوة بينها وبين الإيرادات النفطية، وصولا إلى تحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة وبالتالي الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة وتحقيق غيرها من الأهداف السامية المطلوب من السلطة السياسية القيام بها، وإصلاح الإدارة الضريبية أمر لابد منه حتى قبل الشروع في إصلاح القوانين الضريبية، لكون القانون هو عبارة عن كلمات تحتاج إلى من يترجمها فعليا على أرض الواقع، والإدارة هي التي تصدى لهذه المهمة وبالتالي فشل الإدارة يعني حتما فشل القانون. والبحث في إصلاح الإدارة الضريبية -الهيئة العامة للضرائب وفروعها بالذات – من الناحية الإجرائية أظهر بالنتيجة التواضع الحادة للإدارة الضريبية على المستوى الإجرائي، ولأسباب عدة تتخلص في – حسب رأينا – عدم اكتراث الإدارة العامة في العراق بأمر الإدارة الضريبية وما ينقصها من مستلزمات الرقي في العمل الإداري الضريبي على المستوى الإجرائي. هذا وقد أدلينا دلونا في هذا المقام من خلال اقتراح بعض الحلول المتواضعة، آملين من الإدارة العامة في الدولة الأخذ بها بغية الرفع من مستوى الإدارة الضريبية في العراق.
It is not unquestionable that every country needs revenues in order to satisfy the growing public needs after a country that has truly intervened in order to achieve its objectives. It has to be a productive country to meet the needs of the public, which differ from country to country. The approach of the ruling authority or, more accurately, according to the future vision of the holders of control and in the long run in particular. What we are witnessing in Iraq, specifically after the change in the political system after the events of 2003 and the lifting of the economic siege, is the almost total dependence of the state on oil revenues in financing the state budget. The reasons for this fact are many and varied, The lack of concern for successive governments in Iraq on the matter of the future of the state, both in the medium and long term, but all that matters to these governments is to finance the state budget for the next fiscal year as a maximum, and this primitive approach sterile caused the intellectual invasion that swept the minds of the vast majority of the Iraqi people The adequacy of oil revenues and the lack of need for alternative sources of air or complementary! Ignoring one of the most prominent features of the modern state is to rely on more than one source in financing the state budget and constantly develop these sources. On this basis, we found ourselves obliged to discuss the reform of the tax administration in Iraq in order to raise the proportion of tax revenues, And narrowing the gap between them and oil revenues, leading to a surplus in the state budget and thus accelerate the achievement of economic development in the state and achieve other high goals required of the political authority to do. The reform of tax administration is necessary even before the reform of tax laws, because the law is words that need to be translated effectively on the ground, and management is the response to this task and therefore the failure of management inevitably means the failure of the law. And the search for reform of the tax administration - the General Authority for Taxation and its branches - in terms of procedural results showed the sharp humbleness of tax administration at the procedural level, and for several reasons are summarized - in our humble opinion - the indifference of the public administration in Iraq the tax administration and lack of the requirements of promotion in administrative work Tax at the procedural level. In this concern, we have presented a guide to some of the simple solutions proposed by the public administration in order to increase the level of tax administration in Iraq.
|
