| المستخلص: |
الاتفاق هو السمة الغالبة بين القوانين الوطنية والشرعة الدولية، ومع هذا هناك بعض أوجه التعارض فيما بينهما، ويعتبر وجود هذا التعارض من بين أخطر الانتهاكات القانونية لحقوق الإنسان المحكوم، لكون هذه القواعد تمثل الحد الأدنى للحماية الدولية لحقوق الإنسان لا يجوز لأية دولة النزول، كما تمثل القاسم المشترك بين بني البشر من دون تفرقة بينهم. وفي هذه الدراسة حاولنا الإجابة على الأسئلة التالية: ما المقصود بالاتفاق بين النصوص الجنائية الداخلية وبين قواعد الشرعة الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان؟ وما المقصود بالتعارض بنيهما سواء كان تعارضاً جزئياً أو تعارضاً كلياً؟ وما كيفية فض هذا التعارض؟ وما المقصود بمصطلح الشرعة الدولية؟ وما هي حقيقة التشريعين العراقي والمصري من حماية حقوق الإنسان، ومدى اتفاقهما أو تعارضهما مع قواعد وأحكام الشرعة الدولية؟ وتوصلنا في الدراسة إلى جملة استنتاجات أنه إذا كان التشريع الوطني يتضمن نصوصاً تتعارض مع قواعد الشرعة الدولية سواء تعارضاً كلياً أو جزئياً فإن مثل هذه النصوص يجب إلغاؤها وتعتبر منسوخة بالنفاذ الدولي لقواعد الشرعة الدولية. وقدمنا للمشرع العراقي بعض التوصيات منها عند سنه لتشريعات أن يكون خالية من شائبة التعارض مع قواعد الشرعة الدولية التي تحقق عند تطبيقها – ومن دون تسيسها دولياً أو داخلياً – حماية فعلية ولازمة لحقوق الإنسان المحكوم من عدوان السلطة العامة.
Agreement is the dominant feature of national laws and the International Bill, however, there are some inconsistencies between them, is the existence of this conflict among the most serious legal violations of Human Rights ruled, the fact that these rules represent a minimum of international protection of human rights is not permissible for any state to get off, as represented the common denominator among human beings without distinction among them. In this study, we tried to answer the following questions: What is meant by agreement between the domestic criminal provisions and the International Bill rules in the field of protection of human rights? What is meant by the incompatibility between the two whether partial contradiction or conflict entirely? And how to resolve this conflict? What is meant by the International Bill? What is the reality of the Iraqi and Egyptian pieces of legislation to protect human rights, and the extent of their agreement or Tardahma with international norms and the provisions of the Bill? We reached in the study to inter conclusions that if national legislation contains provisions that are incompatible with the rules of the International Bill whether a conflict whole or in part, such texts should be canceled and considered abrogated international access to the rules of the International Bill. We have provided the Iraqi lawmaker some recommendations which when enacted legislation to be free from reproach conflict with the rules of the International Bill investigating when applied - and without Tzeysha internationally or internally - the protection of actual and necessary for Human Rights condemned the aggression of the public authority.
|
