المستخلص: |
دأب رجال القانون في معالجاتهم التشريعية إلى معالجة مفردات الحياة بصورة عامة، وبعد المطالبات العالمية بضرورة الحفاظ على البيئة من مشكلة خطيرة ومتفاقمة وهي مشكلة التلوث البيئي، كان لا بد من معالجتها ضمن إطار التشريعات الداخلية، أي لتنتقل معالجة هذه المشكلة إلى التقنين الداخلي، ومن هنا كانت دراسة الحماية القانونية للبيئة في مختلف فروع القانون الداخلي، لتقدم حلولا بما يقلل من مشكلة التلوث البيئي ويحد منها من جهة، وبما يحافظ عليها سليمة ونظيفة من جهة ثانية.
Jurists worked hard on addressing the everyday life issues including the World calls for the necessity of preserving the environment, being a serious problem because of the mounting environmental pollution, which has to be solved within the framework of domestic legislation, in order to help tackle this problem starting from the internal rationing; hence the study of the legal protection of the environment in the various branches of domestic law, to provide solutions, including reducing the problem of environmental pollution, limiting it on the one hand, and how to keep the environment healthy and clean, on the other.
|