| المستخلص: |
The one who looks into the mind of the crimes classified by the criminal Islamic within the limits legislator, believes that it has embarked on in order to protect the fundamental interests, which can not be of any society at any time or place, be straightened his command and Tnsaleh conditions of only protecting and defending them, and most of those interests protection of human beings in the same money and honor not to mention the right to live safely without terrorism does not intimidate, but that the fight against behaviors that underlie crime is inevitable and an introduction is necessary to protect the security and stability of society as a whole, and it will not be only through a revision of the philosophy established by the legislator Iraqi criminal policy of lenient in the face of those social scourge and destruction associated with them in terms of criminal sanction, and then adopt an effective criminal policy is based on the philosophy explicitly criminalize all behavior is linked to the crime unequivocally, and impose deterrent penalties against those who guided behind the impulse driving the behavior of their way, It is encouraged to follow the criminal legislator Iraqi and other Arab lawmakers footsteps of Islamic criminal legislator in this regard
إن الذي ينظر بعين العقل في الجرائم التي صنفها المشرع الجنائي الإسلامي ضمن الحدود، يري أنها قد شرعت من أجل حماية المصالح الجوهرية، التي لا يمكن لأي مجتمع في أي زمان ولا مكان، أن يستقيم أمره وتنصلح أحواله إلا بحمايتها والذود عنها، ومن أبرز تلك المصالح حماية الإنسان في نفسه وماله وعرضه ناهيك عن حقه في أن يعيش بأمان دون إرهاب ولا ترويع، بل إن مكافحة السلوكيات التي تقوم عليها الجريمة أمر حتمي ومقدمة ضرورية لحماية أمن المجتمع واستقراره ككل، وذلك لن يكون الأمن خلال إعادة النظر في الفلسفة التي أقام عليها المشرع الجنائي العراقي سياسته الجنائية التي تساهلت في مواجهة تلك الآفة الاجتماعية والدمار المصاحب لها من حيث الجزاء الجنائي، ومن ثم تبني سياسة جنائية فعالة مبنية على فلسفة تجرم صراحة كل سلوك يرتبط بالجريمة بصورة قطعية، وتفرض عقوبات رادعة بحق من ينقاد وراء نزواته الدافعة إلي سلوك طريقها، وحبذا لو تتبع المشرع الجنائي العراقي وغيره من المشرعين العرب خطي المشرع الجنائي الإسلامي بهذا الشأن.
|
