المستخلص: |
إن الخطبة إذا تمت مستوفية شرائطها اللازمة أو الواجبة كانت صحيحة بعد الموافقة التامة من قبل المخطوبة أو وليها، وفي هذه الحالة نكون أمام فرضين، الأول أن تستمر الخطبة محققة الهدف والغاية منها بإبرام عقد الزواج، إذ تعد الخطبة تمهيدا له ومقدمة من مقدماته والخطبة في هذا الفرض لا تثير أية مشكلة لأنها حققت الغاية والهدف بإتمام عقد الزواج المنشود. وأما الفرض الثاني ومع كل القداسة المحيطة بالخطبة باعتبارها تمهيدا لرابطة زوجية فإنها تجمع بين شخصين مختلفين في تركيبتهما البيولوجية وربما أيضا في الطباع والأخلاق وهذا الاختلاف قد ينجم عنه عدم قدرة مواصلة كل من طرفي الخطبة الاستمرار فيها فيعدل أحد طرفيها أو وكيلهما عن الخطبة بإرادتهما أو بإرادة أحدهما مما يثير العديد من التساؤلات منها ما يتعلق بمدي جواز وأحقية كل من طرفي الخطبة في العدول عنها وما ينتج عن هذا العدول من إشكاليات حول إمكانية مطالبة أحد طرفي الخطبة باسترداد الهدايا والمهر اللذان قدمهما أحدهما للآخر سواء من الخاطب أو المخطوبة أثناء مدة الخطبة مع إمكانية التعويض عن العدول إذا ما سبب ضررا للطرف الآخر.
An engagement, if its necessary conditions are satisfied, will be valid after obtaining the approval of the fiancee or her father. In such a case she will be facing tuo assumption. The first assumption is that the engagement continues to achieve its end represented by con eluding the marriage contract for which the engagement paves the way , in which case the engagement does not raise any problem since it accomplishes the goal of completing the desired marriage contract. The second assumption is that given the sanctity of engagement as a preliminary step towards marriage, it unites teuo persons differing in their biological compositions and perhaps in character and morls. Such a difference may result in inability of the parties to engagement to continue, In that one party or both may turn away from the engagement by the will of one party or both , which raises anumber of inquiries relatiog to the permissibiliy and right fulness of each .
|