| المستخلص: |
الطبيعة المعقدة للأنشطة في مجال الاستثمار جعلت النزاعات لا مفر منها. والتحكيم كخيار آخر للمقاضاة مقبول عموما بوصفه إجراء لتسوية المنازعات ولاسيما في المعاملات التجارية المحلية والعالمية بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالاستثمار. وكان السبب الرئيسي للدراسة هو النظر في كفاءة نظام إطار التحكيم في العراق في حل النزاعات الاستثمارية. وشملت الدراسة استعراضا مكثفا للهيكل القانوني والمؤسسي الحالي للتحكيم في العراق في ارتباط مع اتفاقات التحكيم الدولية، مثل اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار لعام 1965، التي انضم إليها العراق بالقانون رقم (64) لسنة 2013، وبالتالي، من الضروري أن يكون لدي العراق بعد التصديق على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار لعام 1965 القدرة على إنفاذ قرار التحكيم الأجنبي. وتبين هذه الدراسة أيضا أن العراق من خلال تصديقه على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار لعام 1965، أحدث آثارا إيجابية وسلبية على القانون القائم في العراق. ولذلك، فإنه يهدف أيضا إلى تحديد الآليات القائمة لإنفاذ قرارات التحكيم في العراق. ومن ناحية أخري، اقتراح حلول قانونية التي من شأنها أن تساعد العراق على تسوية النزاعات الاستثمارية، والنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هي مزايا انضمام العراق إلى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار لعام 1965 لجذب المستثمرين الأجانب والتجارة، فضلا عن ذلك، يمكن للعراق إنفاذ التحكيم الأجنبي من خلال الاتفاقيات العربية وعدد من معاهدات الاعتراف القضائي الثنائية. وتوصي الدراسة بأن يصدق البرلمان العراقي على مشروع قانون التحكيم التجاري الذي قدم لمجلس النواب منذ عام 2011 للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية في العراق وإنفاذها، ولم ير النور لحد الأن والاقتراح على السلطات التشريعية إصدار قانون جديد مستقل للتحكيم الدولي يتعلق بتسوية المنازعات الاستثمارية.
The complex nature of activities in the investment arena has made disputes unavoidable. Arbitration as the other option to litigation has been broadly accepted as a mean of dispute settlement particularly in the national and international trade transactions including the investment disputes. The primary reason for the study was to look at the efficiency of arbitration framework system in Iraq in resolving investment disputes. The study included an intensive review of the current legal and institutional structure for arbitration in Iraq in correlation with the international arbitration agreements, such as ICSID Convention 1965. Consequently, it looks necessary for Iraq after ratifying the ICSID Convention 1965, which entered into force in Iraq on 17th December of 2015, to have the power to enforce the foreign arbitral award. This study also demonstrates that Iraq through its ratification of the ICSID Convention 1965 by Iraqi Pariliamnt has led to the creation of positive and negative implications on existing law in Iraq. The provisions of ICSID Convention 1965. The findings of this study are the advantages for Iraq to join the ICSID Convention 1965 to attract the foreign investors and trade. As well as, Iraq can enforce the foreign arbitral; through Arab league Conventions and number of bilateral judicial recognition treaties.
|
