ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإطار القانونى الدولى لمسطرة تسليم المجرمين

العنوان المترجم: International legal framework for the rule of extradition
المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: الرحالي، نسرين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4,5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 367 - 401
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 939283
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

91

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الإطار القانوني الدولي لمسطرة تسليم المجرمين. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، جاء المبحث الأول بالأساس القانوني لمسطرة تسليم المجرمين، وتضمن مطلبين، الأول المصادر الأساسية لمسطرة تسليم المجرمين، ويشمل المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتشريع الوطني، والعرف الدولي. والثاني المصادر الاحتياطية لمسطرة تسليم المجرمين، فعندما تعجز المصادر الأصلية عن تلبية التسليم، فإن الدول تلجأ إلى مصادر احتياطية تتمثل في المعاملة بالمثل، وأحكام القضاء الدولي. واستعرض المبحث الثاني شروط مسطرة تسليم المجرمين وآثاره، وتضمن مطلبين، الأول مسطرة تسليم المجرمين، حيث يتعين لتسليم المجرمين توفر شروط موضوعية ترتبط بالشخص وبالجريمة موضوع مسطرة التسليم، وشروط شكلية لها والمحددة في مجموعة من الإجراءات الإدارية والقضائية المنظمة بمقتضي القوانين الوطنية. والثاني الآثار القانونية المترتبة عن مسطرة تسليم المجرمين، حيث ينجم عن الإخلال بشروط وإجراءات التسليم بطلان مسطرة التسليم، غير أنه إذا ما تم احترامها وصدر قرار عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى بالموافقة على طلب التسليم، وتم إمضاء الوزير الأول لمرسوم يأذن بالتسليم تترتب مجموعة من الآثار يمكن حصرها في نفقات التسليم، وإعادة التسليم، والتزامات الدولة الطالبة والمطلوب غليها التسليم. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن تسليم المجرمين هو مبدأ قديم يرتكز على الفكرة القائلة بأن الجريمة لا بد، وأن يلقي صاحبها جزاءه، وأن المجرم لا يجب أن يستغل فراره إلى خارج حدود الوطن الذي ارتكب فيه جريمته ليفلت من يد العدالة الجنائية، فعليه أن يعلم أنه أينما حل وارتحل فسوف يتساءل عن علمه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9455

عناصر مشابهة