المستخلص: |
إن الادعاء العام الدعامة الأساسية في العملية القضائية ولا يمكن تجاهل دوره أو التغاضي عنه وتأتي هذه الأهمية بصورة عامة من الغاية التي وجد من أجلها وهي حماية (الصالح العام). وترتبط طبيعة العمل ونطاق الرقابة على المشروعية التي يمارسها الادعاء العام بنوع النظام السائد في الدولة، فإذا كانت الدولة اشتراكية تنيط بهذا الجهاز مهام متعددة، ذات جوانب متباينة وتمنحه صلاحيات واسعة في إجراء الرقابة على المشروعية بينما الدول الرأسمالية تقصر دوره في الاتهام فقط. لذا جاء بحثنا هذا؛ لغرض الإحاطة بدور الادعاء العام في مراقبة مشروعية قرارات القبض والتوقيف، فتناولنا التعريف بالرقابة والمشروعية، وكذلك دراسة رقابة مشروعية قرارات القبض والتوقيف.
Public prosecution is the mainstay of the judicial process, and its role can not be ignored or overlooked. This importance generally comes from the purpose for which it is found to protect (the public interest). The nature of the work and the scope of supervision over the legitimacy of the public prosecution are related to the type of system prevailing in the state. If the state is a socialist, it assigns various tasks with different aspects and gives it wide powers to control legality. In order to show the role of the public prosecution in monitoring the legality of the arrest and detention decisions, we discussed the definition of censorship and legality, as well as the monitoring of the legality of arrest and detention decisions.
|