ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى تصاعد الجريمة الاقتصادية ف...>الوصف

مدى تصاعد الجريمة الاقتصادية في ظل سياسات العولمة

العنوان المترجم: Extent of economic crime under globalization policies
المصدر: مجلة القانون
الناشر: المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: عبدالعال، أسامة عطية محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 8 - 35
DOI: 10.35779/1731-000-009-001
ISSN: 2170-0036
رقم MD: 939498
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | العولمة السياسية | الجرائم الاقتصادية | التعاون الدولى
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجريمة الاقتصادية | العولمة | القانون الجنائي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: لقد اخذت الجريمة الاقتصادية ابعادا جديدة في عصر العولمة، فمنها ما هو حديث وظهر الأول مرة نتيجة لظهور بعض التقنيات الحديثة التي اكتشفت أخيرا، ومنها ما هو قديم ولكن تم الاستعانة بالأساليب الإجرامية الحديثة والمتطورة في تنفيذ السلوك الإجرامي. ولقد كانت العشرون سنة الأخيرة في أواخر القرن العشرين حافلة بالكثير والمثير من الإنجازات العلمية، بل وفي تطوير بعض تلك الإنجازات الالكترونية التي ظهرت قبل ذلك. ومع ظهور ملامح العولمة تحت النظام العالمي حيث هنالك الدعوة الحرية الحركة، والتنقل، وفتح الحدود على مصراعيها لتنقل الأفراد والأموال مع حرية تحريك الأموال وإلغاء النظم الجمركية والرقابة على العمل. وواكب هذا ظهور العديد من الإنجازات العلمية وظهور الأدوات الإلكترونية الحديثة مع ثورة المعلومات، ما أدى من البعض إلى القول إن العالم أصبح قرية صغيرة. كل ذلك أدى لظهور الجريمة الاقتصادية المستحدثة بشكلها غير المألوف في ظل العولمة. ولمكافحة الجرائم الاقتصادية يجب أولا ترسيخ فكرة التعاون العربي والدولي، فلا يمكن لأي دولة أن تنجح في مكافحة الجرائم الاقتصادية دون تضافر كافة الجهود العربية والدولية المشتركة، فالوطن العربي عالم واسع ومتصل بعدد كبير من الدول الأجنبية، والجرائم الاقتصادية عابرة للحدود، ومرتكبوها قادرون على التسلل بسهولة من بلد إلى أخر. كما يجب العمل على تطوير مؤسسات العدالة الجنائية، ويتم ذلك بتدريب كوادر على درجة كافية من الكفاءة في التعامل مع الجرائم الاقتصادية، سواء في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات، أو في المرحلة القضائية التي يتولاها قضاة متخصصون بقضايا الأمن الاقتصادي، يتبعون لقضاء اقتصادي جزائي متخصص في الجرائم الاقتصادية. وأخيرا يجب العمل على تعديل التشريعات الموضوعة في حدود ما يسمح بإعطاء الأجهزة المعنية العديد من السلطات التقديرية والمتنوعة لمواجهة ذلك النشاط الاقتصادي الخفي الحديث. وكذلك العمل على استحداث نصوص تغطي نشاطات اقتصادية مضرة بالاقتصاد لم تكن موجودة أصلا في التشريعات التقليدية.

The economic crime has taken on new dimensions in the era of globalization, some of which are modern and first appeared as a result of the emergence of some new techniques that were recently discovered, including old ones, but by means of using of modern and advanced criminal methods in committing the criminal behavior. The last 20 years in the twentieth century have been full of scientific achievements and even developing some of those electronic achievements that have emerged before. With the emergence of globalization under the international system, there is a call for freedom of movement and transfer, letting borders open for individuals and the free transfer of funds, and abolishing customs regulations and control of work. This was accompanied by the emergence of many scientific achievements and the emergence of modern electronic tools with the information revolution, which led some to say that the world has become a small village. All of which led to the emergence of economic crime innovated in an unusual way in the shadow of globalization. In order to combat economic crimes, the idea of Arab and international cooperation must first be established. No country can succeed in combating economic crimes without concerted Arab and international efforts. The Arab world is large and connected with a large number of foreign countries; economic crimes are cross border and their perpetrators are able to easily infiltrate from one country to another. The development of criminal justice institutions should also be undertaken by training cadres with sufficient competence in dealing with economic crimes, both in the investigation and evidence stages, or in the judicial stage undertaken by judges specialized in economic security issues. They are subject to a penal economic judiciary specialized in economic crimes. Finally, it is necessary to work to amend the legislations set within the limits of what allows to give the concerned bodies a number of discretionary and diverse authorities to counter this modern economic hidden activity; as well as work on the development of provisions covering economic activities harmful to the economy that did not exist in traditional legislation
ISSN: 2170-0036

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.